وصف مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، عمر رحال أن ما يحدث في الضفة الغربية من اعتقالات على خلفية سياسية بالأمر "المريع"، والانتهاك الصارخ لحقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها القانون الفلسطيني.
وقال رحال في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" اليوم الأحد: "يجب أن تقوم السلطة الفلسطينية بالالتفات إلى القضايا الأهم على المستوى الفلسطيني بدلاً من الاعتقالات السياسية للمواطنين، والتركيز على انتهاكات الاحتلال بحق القدس ومصادرة الأراضي وحصار مدينة نابلس وغيرها من القضايا المهمّة".
تعليق رحال جاء في ظل تصاعد حالات الاعتقال السياسي من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وضربها بعرض الحائط القرارات التي تصدر عن القضاء، بالإفراج عن من تعتقل من النشطاء، أو الطلبة، أو أي من المنتمين للمقاومة.
وأضاف رحال: "وفي ظل ما تمر به الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية يجعل الجميع يتساءل ما الفائدة من استمرار اعتقال المواطنين على خلفياتهم وانتماءاتهم السياسية وهو أمر لا يغني ولا يسمن من جوع للسلطة وأجهزتها الأمنية".
وبيّن أن القانون الفلسطيني على جميع الأصعدة كفل الحرية للمواطنين والنقابات المهنية ولطلبة الجامعات والحريات الأكاديمية ونشر أفكارها بالطريقة المناسبة، إلا أن ما يحصل حالياً مخالف للقانون بكافة أشكاله، ويمثل خرقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التي انضمت لها فلسطين لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة أن تبني السلطة جسورا من الثقة والنوايا الطيبة في وقت يتحدث الجميع فيه عن مصالحة فلسطينية، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشنّ تصعيدا غير مسبوق تجاه الفلسطينيين وهو ما يستلزم ترتيب الأوضاع الداخلية ومغادرة مربعات المناكفات والاعتقالات السياسية.
وذكر أن استمرار اعتقال مواطنين على خلفية سياسية رغم صدور قرارات من المحاكم الفلسطينية بالإفراج عنهم يعد "جريمة ومخالفة وتمردًا على القضاء"، مشدداً على ضرورة احترام قرارات المحاكم على مستوياتها كافّة.
وأكّد رحال أن الحل لكل ما يحدث من انتهاكات فلسطينية تكمن في إجراء انتخابات تشريعية وإنهاء الانقسام الفلسطيني واحترام القانون الأساسي، والفصل بين السلطات والتعامل وفق القانون الفلسطيني الذي كفل وضمن الحرية والحقوق لكل فلسطيني.
وكانت منظمة العفو الدولية استنكرت قيام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بتعذيب عدد من المعتقلين السياسيين في سجونها، موضحة أن ستة معتقلين تعرّضوا للتعذيب في أثناء التحقيق معهم بسجن أريحا، وبعد ذلك في سجن بيتونيا، وفقًا لمحاميهم وأفراد أسرهم الذين زاروهم في أثناء الاحتجاز.
