رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، توقعاتها لقطر من مستقرة إلى إيجابية، كما أكدت التصنيف الائتماني للاقتصاد عند مستواه الحالي الذي يعني جدارة ائتمانية عالية.

وعزت موديز توقعاتها إلى تحسن أداء الدين العام نتيجة زيادة إيرادات الطاقة، وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني المرتفع تدعمه عوامل من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، والاحتياطات الكبيرة من مصادر الطاقة، وانخفاض تكلفة الاستخراج، وكفاءة السياسات الاقتصادية والمالية.

ورجّحت موديز أن يساهم الانخفاض المتوقع في المصروفات الرأسمالية والزيادة في صادرات الغاز المسال في تعويض أي انخفاض في الإيرادات مستقبلا، وذلك إذا هبطت أسعار الطاقة على المدى البعيد.

وبحسب تقديرات موديز، فسيبلغ الفائض المالي لقطر نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وقد حققت مكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا.

وارتفع الناتج المحلي للبلاد في النصف الأول من العام الجاري 4.3%، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3%.