صادر جهاز “شاباك” الاحتلال، أكثر من 100 ألف شيقل خلال عمليات مداهمة نفذها الليلة الماضية بأحياء بالقدس المحتلة بزعم أنها تتبع لحركة “حماس”.
ويزعم “الشاباك” أن الأموال أرسلتها حركة حماس من قطاع غزة لمنفذي عمليات بالقدس بمن فيهم والد الشهيد حسن مهاني من بيت حنينا، وهو أحد منفذي عملية الطعن التي وقعت بشهر أكتوبر من العام 2015 في “بسغات زئيف” وأصيب فيه إسرائيليان بشكل خطير.
كما صادرت قوات الاحتلال أموالًا من والدة الشهيد طارق أبو عرفة وهو من سكان رأس العامود أحد المشاركين في عملية خطف وقتل الجندي “نحشون فاكسمان” عام 1994.
من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إن الحملة استهدفت ثمانية منازل لمنفذي عمليات، وجرى العثور على مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 100 ألف شيقل.
وصادرت قوات الاحتلال عديد المرات ممتلكات عوائل الشهداء المالية والعينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بزعم أنها أُرسلت من حركة حماس، وهو ما تنفيه العائلات بشكلٍ كامل.
العائلات تنفي المزاعم!
من جهتها، نفت عائلات الشهداء التي صادر منها الاحتلال مبالغ ماليّة،لـوكالة قُدس الإخبارية، أن تكون قد تلقتها من حركة حماس، مؤكدة أنها أملاك خاصة للعائلة بحكم عملهم الرسمي ورواتبهم.
عائلة الشهيد طارق أبو عرفة، قالت إن الاحتلال اقتحم المنزل في ساعات متأخرة من ليلة أمس وصادر مبلغًا من المال يقدر بـحوالي 10 آلاف شيكل، مهددًا بمصادرة سيارات خاصة.
وأفاد خالد أبو عرفة شقيق الشهيد طارق، أن الاحتلال داهم المنزل الذي تقطنه والدة الشهيد “أم خليل” (82 عامًا)، وعايشت جوًا ترهيبيًا، بعدما سرق الاحتلال أملاكها الخاصة وهدد بمصادرة السيارات الواقفة أمام البيت وهي تابعة لأبنائها وأحفادها.
وأكد أبو عرفة، أن مزاعم الاحتلال باطلة وأن الاموال التي تمت مصادرتها هي أموال ذات ملكية ولا يوجد أي شخص بالعائلة له علاقات مع حركة حماس، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد طريقة لإرسال الاموال من غزة، وأن المال المصادر يرجع لراتب والدته ومخصصاتها.
أما عائلة الشهيد حسن مناصرة، فأوضحت أن قوات الاحتلال داهمت منزلهم تمام الرابعة فجرًا وصادرت مبلغًا من المال يقدر بـ13 ألف و500 شيكل، بدعوى أنهم من حركة حماس، واصفًا إياها بـ”القرصنة والسرقة”
وقال والد الشهيد، إن المبلغ المصادر هو مبلغ قد يتواجد في أي بيت يعمل أفراده بمهن مختلفة، مؤكدًا أن المبلغ هو ملكية خاصة للعائلة نافيًا مزاعم شاباك الاحتلال بأن مصدرها من حركة حماس، وأنّه يسعى لاسترجاع المبلغ بكل الطرق والوسائل القانونية.