أوصى مختصون اقتصاديون وحقوقيون، بضرورة تشكيل فريق وطني لمراقبة "غاز غزة"، مشددين على ضرورة تحقيق الوحدة كمدخل حقيقي للحفاظ على الثروات الفلسطينية من الضياع.

جاءت التوصيات في ورشة عمل نظمتها نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، بعنوان "غاز غزة بين الواقع والمأمول"، في مقرها المؤقت بمدينة غزة، بحضور عدد من الاقتصاديين والحقوقيين والمختصين.

وأكد نقيب الاقتصاديين محمد مقداد، إن عقد هذه الورشة للبحث بموضوع الغاز، وهو شائك وحساس، فنحن نتحدث عن سلاح اقتصادي لم يستغل جيّدًا للأسف.

وقال مقداد في ورقته البحثية، إن اكتشاف الغاز في فلسطين مسألة مهمة وتؤدي إلى تغيير الواقع الفلسطيني إيجابيًا إذا أحسن استغلاله بشكل حر ومناسب وبعيداً عن الابتزاز الإسرائيلي أو من الشركات المنقبة.

ولفت إلى أنه يجري الحديث الآن حول حقل "مارين غزة" وتم الاتفاق والتوقيع بين السلطة ومصر وتوكلت شركة "إيجاز" بالتنقيب، والتسييل ومن ثم البيع، مؤكدًا أن العوائد الاقتصادية للغاز قد يصل لأكثر من 500 مليون دولار سنوياً، وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى المساعدات الدولية.

وأكد مقداد أهمية تحقيق الوحدة الوطنية لاستثمار الموارد الوطنية، مشددًا على أهمية أن يستعيد المجلس التشريعي دوره الوطني لسن القوانين والحفاظ على الثروات.

في حين، استعرض مدير الأبحاث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد محمد بربخ، أهم حقول الغاز أمام ساحل غزة، مشيرًا إلى أن هناك 3 حقول مكتشفة من بينها حقل غاز مارين.

وبيّن بربخ أن حجم هذا الحقل يقدر بـ33 مليار متر مكعب، موضحًا أن حصيلة السلطة في رام الله منه نحو 150 مليون دولار سنوياً على مدار 25 عام بحسب اتفاقها الأخير مع احتلال ومصر.

ولفت إلى أن شركة التجمع المصري القابضة للغاز (إيجاز) ستدخل بصفة شريك لنقل الغاز إلى سيناء لتسييل للغاز ثم تقوم الشركة ببيع الغاز بفوائد اقتصادية.

وأوصى بربخ بضرورة التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال يضمن ترسيم الحدود البحرية بما يضمن حرية البحث عن موارد الطاقة والتنقيب، وإعطاء الحرية للفلسطينيين لإدارة الموانئ البحرية.

كما دعا لتحسين فرص الاستثمار في مجال تنقيب موارد الطاقة، وربط الطاقة الكهربائية بالطاقة المكتشفة.

حق وطن

وشدد الخبير في القانون الدولي محمد العويطي على أن قضية غاز غزة هي في الأساس مشكلة حقوقية، ودون التعرف على الحقوق القانونية فإنه يصعب انتزاعها من الاحتلال.

وقال العويطي: "نحن أمام جريمة واضحة الأركان ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن القانون الأساسي ينص بأنه لا يجوز التنازل عن حق الشعب الفلسطيني.

وحمل السلطة المسؤولية عن تنازلها عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وانفراد السلطة التنفيذية بتوقيع الاتفاقيات مع الاحتلال، مؤكدًا أن هذه الخطوة غير قانونية.

وأضاف: "نحن أمام اتفاقيات هزيلة لا يمكن أن تعطي حقًا للشعب الفلسطيني، فهذه الاتفاقية تعطي الاحتلال الحق ويعتبر تطبيعًا واعترافًا له بحق فرض السيطرة".

أما الباحث في ائتلاف "أمان" محمود عبد الهادي فقال إن هناك مخاوف حقيقية من غياب المساءلة حول غاز غزة كما جرى في قضية إعادة الإعمار.

وقال عبد الهادي: "نشعر بمخاوف من تنامي التدخلات السياسية، وتراجع سيادة القانون ومركزية السلطات، والارتفاع الكبير في تكاليف الفساد على القطاعات المختلفة مثل الصحة والرعاية الاجتماعية".

ودعا لنشر جميع الوثائق أمام الشعب الفلسطيني، مثل وثائق الكهرباء والاتصالات وغيرها، والإفصاح عن الإيرادات والنفقات بشكل واضح.

وشدد عبد الهادي على ضرورة أن تخضع عملية الغاز للرقابة الرسمية وغير الرسمية، عبر تشكيل فريق وطني يتابع الغاز ويشرف على الرقابة عليه وإعمال مبدأ المساءلة الرأسية.