قال وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي إن دولاً ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً" بسبب استضافتها كأس العالم 2022. وأضاف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنّ بعض السياسيين الأجانب استخدموا "معايير مزدوجة" وجعلوا من قطر "ساحة لحلّ مشاكلهم السياسية". ولم يعط الوزير مثالاً على هؤلاء السياسيين، لكنّ قطر استدعت الأسبوع الماضي السفير الألماني في الدوحة احتجاجاً على تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية وشكّكت فيها بأهلية الإمارة الخليجية لاستضافة المونديال. وبالنسبة إلى الوزير القطري فإنّ بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها "عنصرياً". وقال "هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية". وتقود منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. لكنّ السلطات القطرية تنفي بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف. وردّ الفيفا على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك "حواراً مستمرّاً" بشأنها. وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال المرّي إنّ هذا الاقتراح غير عملي. وأضاف أنّ بلاده لديها أصلاً "صندوق تعويضات ناجحاً". واعتبر الوزير القطري أنّ "هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية". وإذ شدّد المرّي على أنّ "كلّ حالة وفاة هي مأساة"، لفت إلى أنّه "ليست هناك معايير لإنشاء هذه الصناديق". وأضاف "أين الضحايا، هل لديكم أسماء الضحايا، كيف يمكنكم الحصول على هذه الأرقام؟". وبالفعل فإنّ مسؤولين في اتّحادات نقابية دولية سبق وأن أقرّوا بأنّ إنشاء مثل هكذا صندوق وإدارته سيكونان مسألة غاية في التعقيد. في 2018 أنشأت قطر "صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية. وأكّد الوزير أنّ هذا الصندوق صرف في العام 2022 وحده 320 مليون دولار. وقال "إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده"، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد. وأعرب الوزير القطري عن أسفه لأنّ منتقدي بلاده تجاهلوا الإصلاحات التي نفّذتها منذ 2017 بمساعدة من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة واتحادات نقابية دولية. وفي الواقع فإنّ نظام "الكفالة" الذي كان معمولاً به في الإمارة لاستقدام العمّال المهاجرين والذي قالت منظمات حقوقية إنّه يرقى إلى ما يشبه العبودية، لم يعد قائماً في قطر عملياً. وبات بإمكان العمّال الأجانب في قطر أن ينتقلوا من ربّ عمل إلى آخر، أو حتى أن يغادروا البلاد، من دول الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل، وهو أمر كان مستحيلاً وفق نظام الكفالة. كما أقرّت الحكومة القطرية حدّاً أدنى للأجور قدره ألف ريال شهرياً (275 دولاراً)، واستحدثت قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، وفرضت قيوداً مشدّدة على ساعات العمل في ظروف الحرارة الشديدة. وبحسب المرّي فإنّ 420 ألف عامل غيّروا وظائفهم منذ أقرّت هذه الإصلاحات، في حين دفع صندوق التأمينات هذا العام لوحده 320 مليون دولار معونات للعمّال خسروا رواتبهم. وأبدى الوزير أسفه لأنّه "بعد كلّ هذا الجهد وكلّ هذه الإصلاحات ما زال هناك أناس يهاجموننا".
