حذرت دائرة ‏التفتيش الصحي بالإدارة العامة للرعاية الأولية‏ في وزارة الصحة من استمرار عدد من أصحاب المطاعم والمحال التجارية بمخالفة القواعد والشروط الصحية.

وقال رئيس قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة، زكي مدوخ إن مخالفة المطاعم والمحال للشروط سيؤدي إغلاقها أو توقيف عملها، وتحرير إخطارات كما حدث مع عدد من المطاعم الشعبية والسياحية التي لم تلتزم بمعايير الوزارة.

وأضاف أن دائرته تعمل بشكل متناغم ضمن مواصفات ومعايير واحدة تسير عليها الدائرة ووزارة الاقتصاد والبلديات، بشأن الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة، ومدى التزامها بقانوني الصحة العامة وحماية المستهلك.

وحول جولة مفتشي الصحة خلال الفترة القريبة الماضية، والتي تم على إثرها اتخاذ قرارات بإغلاق بعض مطاعم بيع الشاورما والمطابخ سواءً من محال أو فنادق سياحية مشهورة في غزة، أوضح مدوخ أنه وفي يوم الأربعاء الماضي شارك 14 مفتشاً تابعين للدائرة برفقة 4 ضباط من جهاز مباحث التموين التابع لوزارة الداخلية باعتباره جهازاً مساعداً وتنفيذياً للمساهمة في إنجاح هذه الجولة وتوقيف المخالفين .

وتابع قائلا: "تم زيارة 26 مطعم شاورما في جميع أنحاء مدينة غزة، من بينها 8 مطاعم تم توقيف عملها، حتى يتم استيفائها كافة الشروط الصحية الواجب توفرها في المكان، وفقاً لإخطار رسمي يتم تحريره في وقته صادر من وزارة الصحة إضافة لإتلاف 250 كجم من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمين وبعض السلطات التي تحتوي على خضار ومواد فاسدة.

ولفت مدوخ إلى أنه تم متابعة هذه المطاعم المخالفة خلال الثلاثة أيام الماضية، والتي تعهدت بالالتزام بكافة الشروط والمعايير الصحية، وبالتالي تم إعادة عملها من جديد.

وبين أن السبب الرئيسي لتلف بعض اللحوم المستخدمة في صناعة الشاورما، هو انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن ثلاجات الحفظ، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت أصحاب هذه المطاعم بتوفير بدائل من مولدات أو ما شابه لتشغيل هذه الثلاجات كي يحافظوا على هذه المنتجات السريعة التلف خاصة في ظل الأجواء الحارة، وتقديمها للمستهلك بالشكل الصحي والسليم .

وعن انطباعه لمجمل عمل المطاعم والمحال التي تبيع مواداً غذائية خلال تلك الجولة، أكد مدوخ أن غالبيتها ملتزمة الى حد كبير بالشروط الصحية التي تضعها دائرة الطب الوقائي، ولكن هناك إجراءات يتم اتخاذها بشكل استثنائي وفوري بحق بعضها بسبب بعض المخالفات الآنية.

وشدد على أن قرار إغلاق أي مطعم أو محل تجاري، يصدر من النائب العام بعد رفع كتاب رسمي وحضر ضبط، بذلك من قبل الدائرة في حال تم تكرار المخالفات والتجاوزات من قبل بعض المطاعم التي تم إخطارها أكثر من مرة.

وحول تعالِ بعض الأصوات التي تطالب بالكشف عن أسماء المطاعم والمحال المخالفة، طالب مدوخ وسائل الإعلام بعدم تضخيم المخالفات أو التجاوزات التي يتم تحريرها لبعض المطاعم، بحكم إيقاف عملها بشكل مؤقت وليس بشكل نهائي، بحكم التزامها بشكل فوري بما يُطلب منها، وهذا التعامل يأتي انسجاماً مع الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد، وبالتالي لا داعي لنشر أو تشهير أسماء معينة لهذه المطاعم.