تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، الطلب من محكمة إسرائيلية، تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بعد أن اعتقلته فجر اليوم.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في تصريح مكتوب إنها قررت تحويل الشيخ صلاح، ظهر اليوم، إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، وسط الأراضي المحتلة، للنظر في قضيته.

وأضافت إنها تنوي طلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية.

وكانت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، (شمال) وفتشته بالتزامن مع اعتقاله.

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد "إسرائيل".

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.

وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار "إسرائيل" حظرها.

وفي ذات السياق، تعقد "لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة في مدينة الناصرة، (شمال) بعد اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح.

وأدانت لجنة المتابعة، أعلى هيئة قيادية شعبية عربية في "إسرائيل"، في تصريح مكتوب اعتقال الشيخ صلاح "بعد هجوم واسع النطاق على بيته والحي الذي يسكنه".

وطالبت بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح فورا.

وقالت:" هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية، ضد جماهيرنا العربية، تأتي بعد أيام من فرض الاعتقالات الادارية ضد خمسة من الناشطين من جماهيرنا، بقصد تجريم نضالها السياسي والشعبي المشروع، ردا على سياسات الاحتلال والتمييز العنصري".

وأضافت:" إن مداهمة مدينة أم الفحم بجحافل الشرطة، قبل الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء، ومداهمة بيت الشيخ صلاح، ومصادرة محتويات من بيته، ما هو إلا استعراض عضلات ترهيبي، جاء بأوامر عليا، سبقتها حملة تحريض قادها شخص بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة بائسة لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال واستبداده في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك".

وتابعت:" تؤكد المتابعة رفضها للتهم المنسوبة الى الشيخ رائد صلاح حسب البيان الصادر عن الشرطة وتعتبر ان ما ينسب للشيخ رائد يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة ".

وأضافت:" رغم عدم شرعية هذه الاعتقالات والتحقيقات، فإنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، استدعائه للتحقيق في وضح النهار، ولكن هذا لا يلبي رغبات العقول العنصرية الشرسة، التي تسيطر على مؤسسات الحُكم الإسرائيلية".