في مساء يوم الجمعة الماضي السابع والعشرين من أكتوبر، أثار الإعلامي أحمد سعيد، عبر بث مباشر على صفحته في فيسبوك، قضية تحت عنوان "كشف سماسرة الموت"، تحدث فيها عن وقوف فلسطيني مقيم في فرنسا خلف هجرة عدد من الشبان في قطاع غزة بطريقة غير شرعية، من خلال إيهامهم بعقود عمل في الخارج.

وكان سعيد كشف خلال البث المباشر، اسم شخص يدعى عبد الناصر أبو شاويش، متهماً إياه بتهريب الشبان الذين لقى عدد منهم حتفهم أمام الشواطئ التونسية، بعدما أبحرت بهم مراكب التهريب من ليبيا.

وبعد وقت قليل من انتهاء البث، كتب الإعلامي سعيد عبر فيسبوك: "أشخاص اقتحموا بيتي وقاموا بتهديدي وهم أشقاء عبد الناصر أبو شاويش".

منذ ذلك الحين تتابعت ردود الفعل حول القضية من جهة، وتحقيق النيابة بشكوى قدمها سعيد من جهة أخرى، وحديثه عن إصرار الشرطة على اعتقاله.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت أنه تم التعرّف إلى 5 جثث تعود لمواطنين فلسطينيين، 3 منهم من أبناء قطاع غزة، قضوا في غرق قارب قرب السواحل التونسية.

جرى البحث في القضية، والتواصل مع جميع الأطراف للوقوف على تفاصيلها.

بعد الحادثة مباشرة تواصل الإعلامي سعيد مع مدير مركز شرطة دير البلح المقدم سامي صباح حيث يقع مكان سكنه، متقدما بشكوى ضد ثلاثة أشخاص بدعوى اقتحام منزله وتهديده من بينهم أشقاء عبد الناصر أبو شاويش، حينها كان رده بضرورة الحضور لمركز الشرطة لتقديم شكوى بالحادثة، لكن سعيد قال إنه مهدد ويخشى الخروج من المنزل.

وحسب إفادة كل من سعيد والمقدم صباح فإن مدير المركز استجاب لتخوفاته وأرسل مفتش التحقيق لمنزل سعيد لأخذ إفادته.

وبناء على ما تقدم به سعيد استدعت الشرطة أحد الذين وردت أسماؤهم بالشكوى.

وفي اليوم التالي، أرسلت النيابة استدعاء للإعلامي سعيد لاستكمال التحقيق بالشكوى والوقوف على تفاصيل القضية، لكن سعيد لم يحضر بناء على ما أفاد مصدر خاص بالنيابة.

وحسب المصدر فإن النيابة تحركت بسرعة لمتابعة الشكوى نظراً لأنها مرتبطة بتهديد حياة المواطن سعيد، ومع ذلك لم يستجب لبلاغ النيابة لتقديم الأدلة الخاصة بإثبات تهديد المواطنين له، حيث إن الموقوف أكد أنه ومن رافقه دخلوا بيت سعيد بإذن منه وطلبوا تقديم أدلة على اتهام شقيقهم لأن الأمر مرتبط بسمعة العائلة، وما يترتب على ذلك من مشكلات متوقعة مع عائلات الأشخاص الذين تم تهريبهم.

ويشير المصدر من داخل النيابة إلى أن عدم استجابة الإعلامي سعيد لبلاغهم وتقديمه إثبات شكواه، كان سبباً بإبقاء الموقوف في النظارة دون استكمال القضية.

لكن بحسب شهادة سعيد فإن ما جرى ليس مجرد بلاغ، وإنما محاولة اعتقال بحضور خمسة عناصر شرطية لمنزله.

الشرطة تتابع

وفي التفاصيل يؤكد مدير مركز شرطة دير البلح، أنهم تابعوا قضية الإعلامي سعيد منذ اللحظة الأولى، وتواصلوا معه لتقديم الأدلة الخاصة بإثبات شكواه بأنه تعرض للتهديد، لكنه لم يقم بذلك.

ويشير المقدم صباح إلى أن الشرطة تتعامل بشكل قانوني مع جميع الشكاوى التي تردها، ومن بينها ثلاث شكاوى تقدم بها كل من المحامي أيمن أبو الديب الذي أورد سعيد اسمه خلال البث المباشر، بالإضافة إلى الموقوف رأفت أبو شاويش، ووالده عامر أبو شاويش.

المحامي أبو الديب الذي تقدم بشكوى ضد سعيد، نفى علمه بتفاصيل عملية هجرة الشباب بطريقة غير شرعية، وأنه أشرف فقط على إنجاز عقود عمل لعدد من الشباب مع عبد الناصر أبو شاويش.

وبحسب أبو الديب فإنه تقدم بشكوى قدح وتشهير ضد الإعلامي سعيد لأنه ألمح لمشاركته في خروج الشباب بقوارب الموت على شواطئ ليبيا، وذلك لم يحدث كما قال.

وطالب أبو الديب، الإعلامي سعيد بتقديم اعتذار عبر المباشر له كما قدح به بشكل مباشر، من أجل التنازل عن الشكوى.

واستكمالا لحلقات التدقيق في القضية المثارة، قال المصدر من داخل النيابة: نتعامل مع الشكاوى عبر إجراءات قانونية، ولذلك كان واجباً على الإعلامي سعيد الاستجابة لبلاغ النيابة وتقديم أدلة شكواه من جهة، والرد على شكاوى القدح والتشهير المقدمة ضده.

وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها سعيد حول المتهم المقيم في فرنسا، أكد المصدر أن اختصاص النيابة لا يتعدى خارج حدود البلاد، كما أنه لم يصل النيابة أي دليل مما تحدث عنه الإعلامي.

الحفاظ على المصادر

وفي هذا السياق يقول سعيد: إنه "بعد التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام، فإنه سيذهب للنيابة، طالباً ضمانات بالحفاظ على مصادره، لأن القضية ليست سهلة حسبما قال، وهي مرتبطة بأرواح أناس.

النائب العام اتخذ قراراً بنقل ملف القضية من النيابة المختصة في المحافظة الوسطى، إلى نيابة المؤسسات لاستكمال التحقيق بها والوقوف على تفاصيلها.