تصل محاكمة النجم البرازيلي نيمار الى نهايتها الإثنين، وذلك بعد أيام معدودة على التحول الكبير الذي حصل في قضية انتقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الى برشلونة الإسباني عام 2013 نتيجة قرار الادعاء العام بإسقاط تهم الاحتيال الموجهة إليه.

وعلى الرغم من القنبلة التي فجرها الادعاء العام الجمعة بإسقاطه التهم الموجهة للاعب البرازيلي، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة لأن محكمة برشلونة تنظر أيضاً في دعوى قضائية رفعتها شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس" تدعي فيها أنها تعرضت للاحتيال في صفقة الانتقال التي حصلت عام 2013 بين سانتوس وبرشلونة.

وتشكل المحاكمة تتويجاً لملحمة قانونية استمرت لأعوام وكان نيمار واحداً من تسعة متهمين في قضية الاحتيال، من بينهم والداه وشركتهما "أن أند أن" التي تدير شؤون النجم السابق للنادي الكاتالوني.

وبدأ المحققون التحقيق في صفقة الانتقال بعد شكوى تقدمت بها عام 2015 "دي أي أس" التي كانت تمتلك 40 بالمائة من الحقوق الرياضية لعقد اللاعب عندما كان في سانتوس.

وتزعم الشركة أن هناك تواطؤًا بين نيمار وبرشلونة والنادي البرازيلي لإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله إلى "كامب نو"، وبالتالي تعرضت للاحتيال المالي.

وسيتم منح نيمار ووالديه، إلى جانب بقية المتهمين، الفرصة لمخاطبة المحكمة عن طريق الفيديو قبل نهاية اليوم.

غضب من التغيّر الذي حصل في موقف الادعاء العام

قال الادعاء الإسباني في البداية إنه يعتقد بأن القيمة الفعلية للصفقة لا تقل عن 83 مليون يورو.

لكن بعد القنبلة التي فُجِرت الجمعة، اعترضت "دي أي أس" على موقف الادعاء العام بعدم ارتكاب أي جريمة، وقال محاميها إليسيو مارتينيس "لا يمكننا أن نتفق مع ذلك (قرار الادعاء العام). لو كان الأمر كذلك، لما بدأت هذه المحاكمة".

ومع ذلك، خففت الشركة من موقفها إلى حد ما بمطالبتها بسجن نيمار لسنتين ونصف السنة إذا ثبتت إدانته، عوضاً عن خمس سنوات.

وقالت مصادر مقربة من الفريق القانوني لنيمار إن محامي النجم البرازيلي سيطلبون من المحكمة إجبار "دي أي أس" على دفع جميع التكاليف القانونية للمحاكمة على أساس التصرف "بتهور" و"سوء نية".

وفي اليوم الثاني من المحاكمة التي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الانتقال إلى برشلونة، زاعماً أنه وقع فقط على الوثائق التي قدمها له والده.