لقد أُجبرت قيادة السلطة الفلسطينية على منافسة الوقود المصري، وتخفيض سعر كل لتر سولار يدخل إلى قطاع غزة بشيكل واحد، وذلك بعد فشلها في تهديد أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، من الأضرار التي ستلحق بهم جراء توزيع الوقود المصري في محطاتهم!.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة البترول، فإن استهلاك قطاع غزة اليومي من السولار يصل إلى مليون و 400 ألف لتر، منها 600 ألف لتر سولار لمحطة التوليد، و 800 ألف لتر سولار للقطاع التجاري، والتي كانت تدر على خزينة السلطة مبلغا يصل إلى 25 مليون دولار شهرياً تقريباً، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

إن تخفيض سعر لتر السولار بشيكل واحد يعني أن قيادة السلطة قد خسرت حوالي مليون شيكل يومياً في قطاع غزة، وذلك بعد استثناء سولار محطة التوليد الذي أعفي من ضريبة البلو.

مليون شيكل يومياً تعني 30 مليون شيكل خسارة قيادة السلطة الشهرية.

30 مليون شيكل شهرياً تساوي 360 مليون شيكل سنوياً، مجموع خسارة قيادة السلطة السنوية من تخفيض شيكل واحد من سعر لتر السولار المورد لقطاع غزة.

فإذا كان تخفيض شيكل واحد من سعر لتر السولار يساوي 360 مليون شيكل سنوياً، فكم هي المبالغ التي تجبيها قيادة السلطة عن 300 ألف لتر بنزين يومياً تصل إلى غزة؟

وكم تبلغ جباية قيادة السلطة عن الضرائب المفروضة على غاز الطهي والفواكه والطحين والرز والزيت والسمنة والقهوة والسكر والسيارات والمعدات ومواد التنظيف ومواد التجميل والسجائر، وغيرها من الأشياء التي تقف لها قيادة السلطة على المعابر الإسرائيلية بالمرصاد؟

من يتابع الأرقام الرسمية الموثقة لدى وزارة المالية في رام الله، يستنتج أن نسبة إسهامات غزة في ميزانية السلطة تصل إلى 33% من إجمالي ميزانية السلطة، بينما تصل نسبة الإنفاق على غزة 21% فقط من إجمالي الميزانية، وذلك قبل الخصم على الموظفين، وقبل الإحالة إلى التقاعد!.

فأين تذهب 79% من ميزانية السلطة الفلسطينية؟ أين تذهب الملايين التي تجبيها القيادة؟

وكيف لو عرف الفلسطينيون أن الاتحاد الأوروبي يمنح السلطة بمبلغ 300 مليون يورو سنوياً لبند رواتب الموظفين، وقد اشترط الاتحاد الأوروبي على السلطة في شهر شباط من هذا العام، تخفيض مبلغ 30 مليون يورو من حصة موظفي غزة، ليخصص مبلغ 20 مليونا للشؤون الاجتماعية، ومبلغ عشرة ملايين لإيجاد فرص عمل؟

بعد نشر هذه الحقائق، هل يحق لأحد أن يتفاخر بالإنفاق من محفظته على سكان قطاع غزة؟

وهل يحق لأحد أن يقول: لن تظل السلطة الفلسطينية صرافاً آلياً لسكان قطاع غزة؟

وهل من المنطق أن يتفوه أحدهم بالقول: على حماس أن تنفق على سكان قطاع غزة، متجاهلاً كمية الأموال الضخمة التي تجبيها قيادة السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة؟!.

ملاحظة: لماذا لا يطالب سكان الضفة الغربية بحقهم في تخفيض شيكل عن كل لتر سولار يستهلكونه، أسوة بإخوانهم في قطاع غزة؟