دعت الأحزاب اليسارية والقومية في المملكة الهاشمية - الأردن، اليوم السبت، لإلغاء معاهدة "وادي عربة"، بين حكومة بلادها والاحتلال الإسرائيلي.
وقال "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية" في بيان صحفي، إننا "نرفض اتفاقية وادي عربة، وكل ما نتج عنها، وندعو إلى إلغائها، وكافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها اتفاقية الغاز والماء مقابل الكهرباء".
اقرأ المزيد: مسؤول أردني: اتفاق التسوية مع الاحتلال لم يعد له وجود
واستنكر البيان كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى "حشد الطاقات الوطنية، للتصدي للمشاريع الصهيونية التي تهدد كل الأمة العربية".
وطالب الحكومة الأردنية بـ"الضغط لإطلاق سراح الأسرى الأردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المفقودين من الجيش العربي الأردني، الذين شاركوا في المعارك المختلفة ضد الاحتلال".
ودعت إلى "اتخاذ موقف داعم لمقاومة وصمود الشعب العربي الفلسطيني، والمرابطين الذين يتصدون للاعتداءات الصهيونية المتكررة، والتي تضرب بعرض الحائط الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
اقرأ المزيد: نائب أردني: "أوسلو" و"وادي عربة" شكّلتا آلية للاحتلال للسيطرة على فلسطين
وشدد البيان على أن "هذه الاتفاقية المشؤومة لم تجلب للأردن إلاّ المزيد من الارتهان للعدو الصهيوني الغاصب، والتراجع الواضح في جميع المجالات من حريات عامة، وأزمات اقتصادية متتالية، وأزمات مختلقة في مجال الرعاية الاجتماعية من تعليم وصحة".
وقالت الأحزاب: إن "رجالات وادي عربة، أرهقوا الدولة الأردنية، وكبلوا الاستقلال السياسي والاقتصادي، وأضعفوا أدوات الدولة من خلال بيع أصولها، وعملوا على مزيد من ارتهان سيادة الأردن إلى عنجهية العدو الصهيوني، عبر توقيع تفاهمات واتفاقيات جانبية، كانت دائماً تذهب بالأردن إلى مزيد من التبعية لصالح الرأسمالية الغربية".
وتوافق هذه الأيام الذكرى الـ28 لاتفاقية التسوية (الأردنية - الإسرائيلية)، التي وقعت في منطقة "وادي عربة"، وحملت اسمها، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، وسط حديث متزايد عن تسوية بارد بين الطرفين، وارتفاع الأصواتٍ الشعبية الأردنية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ووقف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال.