طالب حقوقيون وممثلون عن مؤسسات حكومية وحقوقية بتنفيذ ما جاء في تقرير الأمم المتحدة بشأن الأسرى، وإحالة ملفهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما ما يتعلق بملف "الاعتقال الإداري" التعسفي.
جاء ذلك في وقفة تضامنية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة أمس، بمشاركة أسرى محررين وممثلين عن مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
ورفع المشاركون صورا للأسرى ولافتات تضامنية معهم، وأخرى تطالب بسرعة الإفراج عنهم، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى.
ولفت المدير العام للعلاقات العامة بوزارة الأسرى صابر أبو كرش إلى أن الفعاليات جاءت للوقوف على ما جاء في التقرير الأممي الصادر مؤخرًا عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أبو كرش في كلمة له أن نحو 800 مواطن يمكثون في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الأسرى المرضى، مثمنا ما جاء في التقرير الأممي من وقائع وحقائق تثبت انتهاك الاحتلال قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بظروف الأسرى ومنهم الأطفال، والاعتقالات التعسفية اليومية.
وأكد أن شعبنا يتطلع لترجمة ما جاء في التقرير الأممي إلى خطوات عملية وإجراءات قانونية عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا، وخاصة الأسرى، داعيا إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري فورا، لتعارضها مع المواثيق والأعراف القوانين الدولية.
وحث الأمم المتحدة للاطلاع بشكل أوسع على جريمة الإهمال الطبي، وتحديدا في قضية الأسير المريض المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، مشددا على أهمية استمرار الجهود الخاصة على المستوى الدولي والانتصار لحق شعبنا وحقوق أسرانا.
بدورها، طالبت الحقوقية رنا هديب في كلمة لها ممثلة عن "حشد"، المجتمع الدولي باستثمار القرارات والتصريحات الأممية وترجمة مضمونها عمليا، والعمل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى ولا سيما الإداريين والمرضى.
ورحبت بخطاب الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الاحتلال سياسية الاعتقال الإداري، داعية في الوقت ذاته السلطة بضرورة استثمار طاقتها وتوظيف كل الفضاءات والإمكانيات لحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة الأسرى.
وجددت الهيئة مطالبتها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حيادي وموضوعي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاعتقال الإداري التعسفي.
