- "النقابات" في حماس تدعو رئيس السلطة لإلغاء قراراته وتفعيل "التشريعي"
- نقابة الأطباء الأردنية ترفض قرار حل مكتبها في القدس
شرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة أمس بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في المؤسسات والمرافق الصحية كافة، احتجاجا على المرسوم الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس القاضي بحل النقابة المنتخبة وإنشاء نقابة بديلة.
وأصدر عباس الثلاثاء الماضي مرسومًا رئاسيا بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وإلغاء النقابة الحالية التي تعتبر نقابة فرعية في القدس من أصل النقابة الأردنية التي تتخذ من عمّان مقرًا رئيسًا لها.
وقال عضو نقابة الأطباء د. مراد زاهدة: "إننا ذاهبون للتصعيد إلى أبعد مدى حتى يتم إلغاء تام لهذا القرار"، مشيرا إلى أن النقابة صدمت بصدور المرسوم الرئاسي الذي نص على تشكيل نقابة أطباء فلسطينيين جديدة.
ولفت زاهدة في تصريح صحفي إلى أن هناك التزاما حديديا من الأطباء بالعصيان الطبي الشامل، الذي أعلن عنه ابتداء من أمس حتى إشعار آخر، واصفا قرار عباس بأنه انقلاب على نقابة جاءت بانتخابات وصندوق نزيه.
بدورها، أكدت دائرة النقابات في حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تنظر باستياء لجميع القرارات بقانون التي أصدرها عباس، وخصوصا تلك المتعلقة بالنقابات والعمل النقابي وحقوق الموظفين، وآخرها القرار بقانون بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، لاغيا نتائج الانتخابات الأخيرة في نقابة الأطباء- مركز القدس، ومتجاهلا الواقع النقابي في المحافظات الجنوبية.
ودعت الدائرة في بيان لها أمس رئيس السلطة إلى انتهاج مبدأ الشراكة والوحدة والوطنية وإلغاء كافة هذه القرارات، والعودة لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره المنشود، مشددة على أن القرار بقانون بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين مرفوض جملة وتفصيلا، وأنه يكرس حالة التفرد بالشأن الوطني، وهو كذلك التفاف صارخ على نتائج صندوق الانتخابات.
واعتبرت قرار عباس سابقة خطيرة بمصادرة حق النقابيين الديمقراطي باختيار من يمثلهم، وتهميشا واعتداء سافرا على العمل النقابي في فلسطين، مردفة أن النقابات رافعة هامة وأساسية من روافع العمل الوطني والمجتمعي، رسمت دائما خطوط الدفاع الأولى في مواجهة المحتل، بما يحمله منتسبيها من أفكار وهموم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومن خدمة المجتمع الفلسطيني.
وثمنت موقف مجلس إدارة نقابة الأطباء– مركز القدس المنتخب، برفض القرار وعدم التعامل معه، ودعواته المشروعة لفعاليات لإسقاطه، مؤكدة ضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة في أقرب وقت ممكن "ولن نعترف بأي قرارات خارج صندوق الانتخابات".
مقدرات النقابة
ورفض رئيس المجلس الإعلامي لنقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة قرار السلطة حل مكتب النقابة في القدس، وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلا عنها.
وقال القرالة في تصريح صحفي أمس إن نحو 4000 طبيب مسجلون لدى نقابة الأطباء الأردنيين في القدس، ويدفعون الاشتراكات الشهرية للنقابة التي تمتلك منشآت تقدر بعشرات ملايين الدولارات في الأراضي الفلسطينية، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف بهذه الممتلكات.
ولفت إلى أن النقابة أرسلت رسالة احتجاج إلى سفارة السلطة في عمّان، وكتابًا آخر إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، لمتابعة الأمر والوقوف على حيثياته، مشيرا إلى أن النقابة بصدد تشكيل هيئة استشارية من محامين خبراء لبحث الأمر وتداعياته، وأنها معنية بتعزيز الوجود العربي والأردني في القدس.
وطالب القرالة السلطة بالتراجع عن القرار، منبها إلى أنه كان فجائيا، دون إبلاغ الجانب الأردني، وأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لإلغاء النقابة في القدس.
من ناحيتها، دعت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين الشرعيين النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة ومؤازرة نقابة الأطباء والمشاركة الفاعلة في كفاحها النقابي وفي فعالياتها الاحتجاجية ضد قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة.
واستنكرت الكتلة في بيان لها أمس ما تم إصداره من قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة في ظل وجود نقابة شرعية قائمة بأعمالها، معتبرة القرار خرقا واضحا وتعديا على نصوص القانون، واستبعادا لشخصيات العمل النقابي الحر ضمن سياسة تكميم الأفواه وتقويض العمل النقابي.
أما حركة المبادرة الوطنية فقد دعت السلطة إلى التراجع عن القرار بقانون الخاص بنقابة الأطباء وإلغائه لتعارضه مع حق الأطباء في تمثيل أنفسهم ديمقراطيا عبر الانتخابات الديمقراطية، ومع الحقوق النقابية، وحرية العمل النقابي، وحماية القطاع الصحي والخدمات الصحية في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.
وقالت المبادرة في بيان لها: لا يعارض أحد إنشاء نقابة أطباء فلسطينية بطريقة ديمقراطية وبمشاركة واختيار الهيئة العامة للأطباء أنفسهم، وليس بفرض هيئات معينة عليهم، ودون المس بالنقابة القائمة ومجلسها المنتخب ديمقراطيا، أو بحقوق الأطباء المنضوين فيها، أو حقها في تمثيل مصالح أعضائها.
وأكدت أن تكرار صدور قوانين غير مدروسة ودون تشاور مجتمعي يؤكد مرة أخرى مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولوجود سلطة تشريعية ومجلس تشريعي منتخب، وفصل السلطات، ليضمن توازن المصالح وعدم تعارض القوانين الصادرة مع القانون الأساسي، والحقوق الديمقراطية، بما فيها حق النقابات المهنية المنتخبة ديمقراطيا في تمثيل أعضائها.
