دانت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين الشرعيين قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل نقابة الأطباء في محافظات الضفة الغربية، وإنشاء نقابة بديلة، وعدّت ذلك تعديًا واضحًا على نصوص القانون.
وقال بيان للكتلة اليوم الخميس: "في ظل توغل السلطات التنفيذية ممثلة برئيسها على الاختصاص الأصيل للمجلس التشريعي حيث ترفض وتستنكر الكتلة الإسلامية ما تم إصداره من قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة في ظل وجود نقابة شرعية قائمة بأعمالها".
وعدّت الكتلة تشكيل نقابة بأنه "يمثل خرقاً واضحاً وتعديًا على نصوص القانون واستبعاد لشخصيات العمل النقابي الحر ضمن سياسة تكتيم الأفواه وتقويض العمل النقابي".
ودعت الكتلة النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة ومؤازرة نقابة الأطباء والمشاركة الفاعلة في كفاحها النقابي وفي فعالياتها الاحتجاجية ضد القرار الصادر بذلك .
