أبدى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، الثلاثاء، استغرابه من خطوة رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قانون جديد لإنشاء نقابة بديلة للأطباء الفلسطينيين، تزامناً مع ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال خريشة: "معقول في ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، يتم إصدار قانون بقرار بإنشاء نقابة أطباء فلسطين، والغريب أن تكون مرجعيتها القانون الأردني الخاص بالنقابة عام 1954".
وأشار إلى أن نقابة الأطباء هي نقابة الأطباء الأردنيين، ولها مقران في عمان والقدس، مضيفاً: "فليتسع صدر من لا يعجبه كلامي، في المجلس التشريعي الأول قدمت مسودة لإنشاء نقابة فلسطينية وقد تم رفضه الاقتراح، لأسباب كثيرة، أهمها الجانب المكاني، حيث مقر النقابة بمدينة القدس".
وتابع خريشة: "نحن أحوج ما نكون لتعزيز الوجود الفلسطيني والعربي بالقدس العاصمة، واليوم نحن أكثر حاجة مما مضى".
وأضاف خريشة "هل سيقوم الرئيس بدفع تقاعد الأطباء المسجلين؟ وهل سيتكفل بصندوق الضمان الاجتماعي في حالات الوفاة أو العجز؟".
وذكر أن من اقترح هذا القانون لا يعلم أن نقابة الأطباء تمارس الانتخابات كل عامين، وأن الضفة الغربية لها عضو واحد في مجلس النقابة، ويمثلها اليوم د. شوقي صبحة وباقتدار، وقد جاء بإرادة الأطباء ولم يعينه أحد".
وأوضح خريشة أنه إذا كان المستشارين لعباس لهم خصومة مع شوقي، فليرتبوا أنفسهم ويغيروا من خلال الانتخابات، مشدداً على أنه بدلاً من سن قانون بقرار، وطبعاً هذا لا يتوفر فيه شرط الضرورة، والتي لا تحتمل التأجيل وفق نصوص القانون الأساسي.
وأكد أن القانون الجديد تتداخل فيه السياسة والجغرافيا والشخصنة، داعياً إلى مراجعته وعدم الانجرار إلى المناكفات الشخصية.