عدَّ متحدثون أن اتفاق (أوسلو) الموقّع سنة 1993، شكَّل أخطر التحديات التي واجهت منظمة التحرير منذ تأسيسها في مايو/ أيار 1964، وأدت إلى تغييب دورها.

جاء ذلك خلال لقاء حواري عقد بغزة، أمس، وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات محلية، وأكاديميون، وحقوقيون.

وبحث اللقاء دور المجتمع المدني في إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، حيث أعلنت حراكات واتحادات وقوائم انتخابية وقوى وطنية واجتماعية، انطلاق الفعاليات التحضيرية لعقد  "14 مليون"، يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

إقرأ أيضاً:  دعوة لإصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات لمواجهة الفوضى والتفرد

ويهدف المؤتمر إلى تشكيل رأي عام ضاغط من أجل إعادة بناء المنظمة عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، على أسس تضمن حماية دورها التاريخي ممثلًا حقيقيًّا للشعب الفلسطيني، وكرافعة لمشروع التحرير والعودة.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر رئيس الهيئة الدولية "حشد" صلاح عبد العاطي، أهمية بناء المنظمة لكونها تمثّل البيت المعنوي لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب عبد العاطي خلال اللقاء الحواري، بأن تكون المنظمة مظلة سياسية تقود عملية النضال التحرري ضد الاحتلال، لافتًا إلى أن المنظمة رغم أنها واجهت العديد من التحديات، إلا أن أخطرها كان اتفاق (أوسلو).

وأشار إلى أن هذا الاتفاق جعل المنظمة بندًا في موازنة السلطة، وقال: "لدينا إشكالية حقيقية في إدارة المنظمة وقيادتها، ولقد تحولت اللجنة التنفيذية إلى جسم استشاري، تزامنًا وعدم احترام قرارات المجلس المركزي".

وأضاف: أن "هناك سيطرة وتفرُّدًا بالمنظمة، ولقد تحولت إلى جسم غير فاعل معطلة كل طاقاته".

وأشار إلى ضرورة أن تدير المنظمة مشروع التحرر الوطني، حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس، وتساءل: "في ظل انسداد أفق التسوية على ماذا بقي الرهان؟، وذلك يجب أن تستعيد المنظمة دورها حتى تحرير فلسطين".

وشدَّد على ضرورة تفعيل دور المنظمة، والمساهمة في إنهاء الانقسام، والتعبير عن آمال وتطلعات شعبنا.

من جهته، طالب رئيس مركز حوار للدراسات د.بهاء الدين السيقلي، بإعادة إحياء المنظمة مما تعانيه، عادًّا أن أي محاولة لإيجاد بديل لن يكتب لها النجاح، والمطلوب إحياء المنظمة الحالية وليس إيجاد البديل.

ونبَّه السيقلي خلال كلمته في اللقاء، إلى أن إعادة بناء المنظمة على أسس قوية وصحيحة، ينعكس إيجابيًّا على القضية الفلسطينية.

وعدَّ أزمة النظام السياسي الفلسطيني أزمة أفراد وليست مؤسسات، وعبّر عن رفضه للانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

ونبَّه إلى أن السلطة اشتُقّت من منظمة التحرير لقيادة مشروع التسوية، وقادتها لا يقبلون إجراء مراجعة ذاتية لأنفسهم بشأن هذا المشروع الذي أثبت فشله منذ سنوات طويلة.

من جهته، قال نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة: "لو أن هناك بناءً قويًّا للمنظمة لما وصلنا إلى حالة الانقسام، ويتوجب إعادة بنائها على أسس قوية لإنهاء الانقسام".

وأكد أبو عيشة خلال اللقاء الحواري، أن الدور النقابي بحاجة إلى جهد كثير وإرادة واضحة في مخاطبة المشروع الفلسطيني، وتشكيل حراك يساهم في إعادة بناء المنظمة وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها.

وتابع: "نحن بحاجة إلى إعادة بناء المنظمة وليس إيجاد تشكيل جديد لأن في ذلك نوعًا من الهرب ومواجهة الذات، فالمنظمة بيتنا المعنوي ولا يمكن لأي كان أن يستمر في خطف المنظمة وتحييد دورها المطلوب".

بدورها، طالبت الناشطة المجتمعية د.عبير وهبة، المؤسسات المحلية بدعم المؤتمر الشعبي، والعمل على إعادة بناء المنظمة، وقالت "كلنا جزء من هذا البيت الفلسطيني".

وعدَّت وهبة أن المطلوب لإنهاء الانقسام ليس عقد لقاءات ومشاورات، وإنما إستراتيجية موحدة توافق عليها الأطر النسوية والأحزاب، فالجميع يتطلع إلى إعادة بناء المنظمة.

وقال مشاركون في اللقاء: "نريد منظمة تكون على قدر هموم ومشاكل الشعب الفلسطيني؛ نريدها قوية ووطنية وتحمُّل المسؤولية، وتواجه التحديات الضخمة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني".