لا يختلف اثنان على الدور المهم للصحفي الفلسطيني في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وبتهم جاهزة مسندة لقانون ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" الذي أصدرته بالضفة الغربية نهاية يوليو/ تموز الماضي وجرى العمل به مطلع آب/ أغسطس الجاري، تغيب باعتقال الصحفيين حرية التعبير عن الرأي، بحجة العمل مع "جهات معادية"، أو الإخلال بـ"الأمن العام".

وبعمليات الاعتقال المتواصلة للصحفيين الذين وصل عددهم إلى ثمانية صحفيين، تخالف السلطة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية التي انضمت إليها وكفلت حرية التعبير عن الرأي –بحسب مسؤولين وحقوقيين– ما يؤشر على توجه جديد لدى السلطة بفرض واقع أمني بالضفة لا يقبل المعارضة، مؤكدين حق الصحفيين بالعمل بحرية، ومطالبين بوقف العمل بما يسمى "الجرائم الإلكترونية".

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت منذ الأربعاء الماضي ثمانية صحفيين وهم، عامر أبو عرفة، وقتيبة مسلم، وأحمد حلايقة، وطارق أبو زيد، وممدوح حمامرة، وشادي بداونة، وثائر الفاخوري، وإسلام سالم.

اعتقال سياسي

"هو اعتقال سياسي بحت، يحدث دون أي سبب أو مبرر يستحق الاعتقال، فقط إنها عملية اعتقال سياسية تتم كل عام وتكررت للمرة الخامسة.. يحاولون نزع الاستقرار من العائلة باعتقال طارق من بين أطفاله".. هكذا قال والد الصحفي طارق أبو زيد، مطالبًا في حديثه لصحيفة "فلسطين" بالإفراج عن نجله، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الصحفيين.

بدوره، أوضح إبراهيم العامر محامي الدفاع عن الصحفي طارق أبو زيد أن توقيف أبو زيد سينتهي الخميس المقبل، ومن ثم ستقرر محكمة السلطة بنابلس بعدها إما تمديد التوقيف لخمسة عشر يوما، أو الإفراج عنه.

فيما تتساءل آلاء سالم شقيقة الصحفي إسلام سالم الذي يعمل بشبكة بيت لحم الإخبارية وهي محامية الدفاع عنه؛ حول إقرار قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي تعتبره بأنه يطمس حرية التعبير، في ظل عدم وجود المجلس التشريعي.

وأضافت سالم لصحيفة "فلسطين": إن نيابة ومخابرات السلطة طلبوا وقف شقيقها 15 يوما، إلى أنها استطاعت تخفيض التوقيف إلى خمسة أيام فقط ستنتهي اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنها منعت كمحامية من زيارة شقيقها الذي أعلن إضرابه عن الطعام داخل الاعتقال.

دون مبرر

من جهته، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، رفض اتحاده أي تضييق على حرية الإعلام، موضحًا أن موضوع الحريات يتم مناقشته بشكل دائم مع السلطة من خلال الاجتماعات الدورية التي تحدث بين اللجان المختلفة في القضايا الاجتماعية والسياسية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد والسلطة.

كما دعا عثمان خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" إلى طي قضية التعرض للصحفيين وحلها بشكل كامل ودائم، مشيرًا إلى أن اتحاده يقوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بدراسة قانون ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" الذي سنته السلطة مؤخرا، تمهيدا لإبداء قراءتها وملاحظتها عليه.

احترام القانون

من جانبه، شدد المستشار القانوني لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان د. عصام عابدين على وجود حاجة لاحترام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطة، فيما يتعلق بالحريات الإعلامية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحريات الإعلامية، وكذلك احترام إعلان الحريات الإعلامية بالعالم العربي، والعديد من الاتفاقيات التي انضمت إليها السلطة.

وحذر عابدين في حديثه لصحيفة "فلسطين" من قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يضم مصطلحات فضفاضة يمكن أن تشكل غطاءً للنيل من حرية التعبير والعمل الصحفي"، موضحًا أن المصطلحات الفضفاضة الواردة في القانون كتعريض النظام العام والأمن الداخلي للخطر، صعبة التفسير.

وطالب بوقف العمل بقانون "الجرائم الإلكترونية" وإحالته للنقاش المجتمعي، خاصة أنه لم يخضع لأي نقاشات مع مؤسسات المجتمع المدني، وأنه يتنافى مع المعايير الدولية، داعيًا السلطة إلى ضرورة احترام حرية التعبير والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

من ناحية أخرى، يرى المحلل السياسي عمر عساف أن هناك نظاما أمنيا شموليا جديدا يجري تعزيزه بالضفة الغربية، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو ضرب الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني بعرض الحائط.

ولم يستبعد عساف في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن يكون هناك مشروع سياسي قد يطرح خلال الفترة القادمة مع زيارة المبعوث الأمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تريد السلطة لأي أحد أن يعبر عن رأيه بهذا المشروع، مشيرا إلى أن رسالة السلطة من خلال عمليات الاعتقال للصحفيين، هي تكميم أفواه المعارضين لما هو قادم على المستوى السياسي.