تصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات الحياتية، والتي استخدمتها العديد من المؤسسات الحقوقية والشعبية داخل بريطانيا كي تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف كافة ممارساته غير الإنسانية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وبدأت تحركات فعلية من قبل مجموعة من الحقوقيين في المملكة المتحدة وأوروبا لدعم حركة المقاطعة سواء داخل التجمعات الشعبية أو المجتمعات العمالية أو الجامعات، والضغط على الحكومة البريطانية لوقف إصدار قانون لتجريم حركة المقاطعة داخل الأراضي البريطانية والأوروبية.
كما أطلقت مؤسسة حقوقية بريطانية حملة شعبية تطالب البريطانيين المؤيدين للقضية الفلسطينية بالضغط على أعضاء البرلمان البريطاني لمعارضة مشروع قانون مكافحة المقاطعة لإسرائيل، الذي يعتبر مناهضا للديمقراطية.