أوصى خبراء زراعيون واقتصاديون، بفتح آفاق تسويقية جديدة لتصدير زيت الزيتون، وإعطاء الأولوية له في السوق المحلي والعطاءات الرسمية، ليعود ذلك بالنفع الاقتصادي على المزارع والمجتمع بصفة عامة.
ودعا هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أمس، إلى التوسع في زراعة الزيتون عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لتكثيف المحصول الزراعي، واتباع أساليب سليمة في الري والتسميد.
جاء ذلك عقب وقف الأردن استيراد الزيت الفلسطيني إلى أسواقه في سبيل إعطاء المجال لترويج إنتاجه المحلي.
وأكد الخبير الزراعي سعد داغر أن المطلوب زيادة إنتاجية وحدة المساحة المزروعة بالزيتون، عبر استخدام ممارسات زراعية سليمة، وزيادة استخدام المواد العضوية التي تتميز بامتصاص أكثر لمياه الأمطار، بما يمكن الشجرة من الحصول على احتياجها من الماء، إلى جانب استخدام أساليب تقليب صحيحة.
وأكد داغر ضرورة تشجيع المزارعين الفلسطينيين خاصة مزارعي الزيتون، على الاهتمام بأرضهم لأنه خط الدفاع الأول، مبيناً أن العالم يواجه الآن اضطرابات في سلاسل التوريد الغذائي التي ظهرت عقب جائحة كورونا واشتدت مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وحث داغر المزارعين على الاهتمام بسلالات الزيتون المحلية بدلاً من استيراد سلالات خارجية، مبرراً دعوته بأن السلالات المحلية أكثر قدرة على التكيف مع التربة والطقس وملوحة ونقص المياه في الأراضي الفلسطينية.
وأهاب بالمؤسسات الحكومية، لأن تستخدم زيت الزيتون المنتج محلياً في مستهلكاتها في المستشفيات، والسجون، ومراكز الرعاية، وغير ذلك.
وأيضاً المؤسسات الدولية والأهلية والمجتمع المدني التي تقدم مساعدات إغاثية للأسر الفقيرة والمستورة أن تُدرج زيت الزيتون المنتج محلياً في مساعداتها وهو يأتي في إطار تشجيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون محدود لا يتجاوز 3.5 كيلو جرام سنوياً في بلد تعد أنها منتجة للزيت، في حين أن الفرد في بلد ينتج الزيتون مثل اليونان فإن معدل استهلاكه 18 كيلو جرام سنوياً.
ودعا داغر الأسر إلى إحلال زيت الزيتون مكان الزيت النباتي المهدرج في أعمال الطهي، حيث إن زيت الزيتون أكثر صحة لجسم الإنسان خاصة لكبار السن ومرضى القلب.
من جهته قال الخبير الاقتصادي د.نور الدين أبو الرب: إن تحكم سلطات الاحتلال في المياه، وهيمنته على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة خاصة في الضفة الغربية، من أشد التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي ككل وإنتاج الزيتون على وجه الخصوص.
وأضاف أبو الرب أنه ينبغي أن تساعد وزارة الزراعة المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في سبيل التوسع في زراعة الزيتون والتعامل مع محدودية المساحة المحدودة.
وبين أن الإنتاج الفلسطيني من زيت الزيتون ذو جودة عالية، وعليه فلا بد من مساعدة المزارع على تسويق منتجاته إلى المنطقة العربية خاصة دول الخليج التي تفضل الزيت الفلسطيني وإلى الدول الأوروبية أيضاً.
من جهته، رجح مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني فياض فياض، أن يكون إنتاج فلسطين من زيت الزيتون الموسم الحالي يزيد على 30 ألف طن، في حين أن السوق الداخلي يستوعب 16 ألف طن، أي سيكون فائض نحو النصف وهو يتطلب إيجاد سبل لتسويق الفائض.
وحسب تصريحات فياض يبلغ عدد أشجار الزيتون في فلسطين حوالي 13 مليون شجرة منها 10 مليون مثمرة، بينما تصل مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في فلسطين حوالي 575 ألف دونم.