ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنّه من المقرر أن تقرّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة استثنائية، خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، سلسلة من أنظمة الطوارئ، تتيح لها استصدار أوامر لإلزام عمال وعلماء المفاعل الذري في ديمونا، بالعودة إلى العمل ووقف إضرابهم الذي أعلنوه مؤخراً بشكل مفاجئ.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إنّ العاملين في مفاعل ديمونا بدأوا، منذ أواسط فبراير/شباط الماضي، سسلة خطوات احتجاجية وتشويشاً للعمل، مطالبين بتحسين ظروف عملهم المالية، وتعديل اتفاقية العمل الجماعية لهم.

ورداً على هذه الخطوات، تعتزم الحكومة الإسرائيلية، إقرار أنظمة طوارئ، بحجة تفادي الضرر اللاحق بمصالح دولة الاحتلال، وبتفعيل المفاعل الذري في ديمونا.

ووفقاً للصحيفة، فقد أوقف العلماء، العاملين في المفاعل الذري، وجمّدوا مشاريع تطوير مختلفة، كما أوقفوا إصدار تراخيص للعمل، وعمل إحدى المنشآت الحساسة والضرورية في ديمونا.

وتقضي أنظمة الطوارئ التي سيتم إقرارها، اليوم الأحد، بإلزام العاملين المضربين، بالعودة إلى العمل، وتنفيذ أعمال ضرورية، وفي حال رفضوا ذلك يمكن صرفهم، أو خصم رواتبهم، ولن يكون بمقدور العلماء الاستقالة من عملهم، ما دامت هذه الأوامر سارية.

ونقلت الصحيفة، عن شلوميت برنيع فارجو، المستشارة القانونية في ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قولها إنّ "هذه الأوامر تأتي في ظل الخوف من الضرر الكبير للمصالح الضرورية للدولة".

ويعتبر المفاعل الذري في ديمونا، أحد أكبر وأخطر المنشآت الاستراتيجية في إسرائيل، منذ بدأت تطويره، في أوائل ستينيات القرن الماضي، بتعاون وثيق مع كل من فرنسا وجنوب أفريقيا.