أكدت وزارة الاقتصاد الوطني متابعتها تأمين احتياج قطاع غزة من السلع المصنعة محلياً والمستوردة، وأنها تسعى جاهزة لاتخاذ خطوات لموازنة أسعار بعض السلع التي طرأ عليها ارتفاع عالمياً.
وقال مدير عام التخطيط والسياسات في الوزارة د. أسامة نوفل: إن وزارة الاقتصاد الوطني، تتابع السلع والبضائع التي يحتاج إليها المستهلك في قطاع غزة، وتطلب من المستوردين والمصنعين تأمين الاحتياجات المناسبة، مبيناً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لأي منتج أو مستورد أن يرفع الأسعار إلا بموافقة وزارة الاقتصاد الوطني، ومن يتجاوز الوزارة يعرض نفسه للمساءلة.
وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أمس، أنه لا شك أن وزارة الاقتصاد الوطني، لاحظت عودة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية المستوردة، وتبين أن الأسباب مردها اشتداد الأزمة الأوكرانية الروسية وزيادة طلب الدول غير المنتجة على شراء السلع الأساسية.
كما ألقى ارتفاع سعر صرف الدولار-الذي يعتبر عملة الاستيراد من الخارج -أمام الشيقل الإسرائيلي تحدياً اضافياً أمام المستوردين المحليين، حيث أصبحت البضائع المستوردة لفلسطين أغلى مع ارتفاع الدولار وفق نوفل.
وبين أن طن القمح ارتفع عالمياً بشكل مفاجئ بنحو 100 دولار، كما أن الدقيق المصري ارتفع
بـ 2000 جنيه، أيضاً السكر ارتفع سعره وفق البورصة العالمية وكذلك ارتفع سعر السكر المصري، وبعض أصناف الأجبان المستوردة، ومع ذلك فإن الوزارة لم تعط موافقتها لأي تاجر مستورد أن يرفع السعر.
وقال نوفل إن الوزارة تبحث حالياً مع التجار والمستوردين والجهات ذات العلاقة من الحكومة سبل التكيف مع الارتفاع الجديد، لأنه من غير المنطق أن تترك الوزارة المستورد يخسر أو أن يقلص من تورديه السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي بسبب عدم قدرته على مجاراة الارتفاع.
وأضاف أن الوزارة تسعى للموازنة بين مصلحة المستهلك والمستورد، وأن المستورد يتحمل حتى الآن العبء الأكبر، لأن الوزارة رفضت له طلب تغير الأسعار، لكن بعد فترة معينة من المرجح أن تذهب الوزارة للموافقة على رفع سعر محدد للسعر نتيجة ارتفاع المستورد.
وبشأن السلع المخزنة سابقاً قبل أن يطرأ الارتفاع قال نوفل: "نحن نتفهم رؤية المواطن أن بعض أنواع السلع الأساسية موجودة في مخازن التجار والمستوردين، وأن عليهم البيع بالسعر القديم، لكن المستورد إن باع في أسعار منخفضة فإن حصيلة الأموال إن أراد الاستيراد في قادم الأيام، لا تمكنه من الشراء بنفس الكميات التي كان يستورد بها، لأن الأسعار انخفضت".
وبشأن الألبان الموردة لغزة من أسواق الضفة والاحتلال أفاد بأن "الألبان القادمة من الضفة الغربية كما هي لم يطرأ عليها ارتفاع، لكن الألبان القادمة من السوق الإسرائيلية طرأ عليها غلاء بسبب ارتفاع المدخلات الإنتاجية لدى طرف الاحتلال"، وعد ذلك فرصة جيدة لتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية سواء المصنعة في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وبشأن تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني لتخفيض الرسوم الجمركية التي تحصلها على البضائع المستوردة في سبيل الحفاظ على سعرها محلياً قال نوفل:" إن السلطة الفلسطينية هي التي تحصل الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، من الصعب التحكم بها، في حين أن البضائع الموردة لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح في حالة ارتفاع أيضاً وعليه فإن التحرك المحدود من الحكومة في قطاع غزة لا يمكنه أن يُعدل ارتفاعات الأسعار العالمية، ومع ذلك ستحاول الوزارة المساهمة في الحفاظ على الأسعار لتكون قريبة من متناول المستهلك".
ولفت نوفل إلى أن ارتفاع بعض السلع الأساسية المستوردة، بدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي مسجلاً نسبة من 7-10%، وهي قابلة للارتفاع حسب الوقائع على الأرض.
وفي السياق، قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنه تم استيراد 2538 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.
وأشار التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال الأسبوع الماضي، أمس، إلى أنه تم استيراد 1383 عبر معبر كرم أبو سالم، و1155 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والإنشائية والمحروقات.
وبين التقرير أنه تم تصدير 94 شاحنة محملة بحديد الخردة والأسماك والأثاث والخضار.
وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم إدخال 60449 جرامًا من الذهب والمجوهرات، وتصدير 496 جرامًا.