طالبت 65 منظمة حقوق إنسان من المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، نتيجة ممارسات الاحتلال المفروضة عليهم.
وأشارت المنظمات في رسالة مشتركة إلى المفوض السامي، إلى تصعيد الاحتلال الاسرائيلي من توغلاته العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرا، واستخدم العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد قوات الاحتلال لسياسة "إطلاق النار بهدف القتل".
وشددت الرسالة على تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي.
ونوهت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان، مؤكدة أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.
وعبرت المنظمات الموقعة عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الامم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات، عازية ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وسلطت الرسالة الضوء على جهود الاحتلال المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير عن معارضتهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك من خلال حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة.
وأعربت المنظمات عن ثقتها في أن مثل هذا الضغط لن يحيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة، وحثت المفوض السامي الجديد ومكتبه على الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين بسبب الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.
