شنت الأجهزة الأمنية البوليسية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته الدستورية "محمود عباس" في الضفة الغربية في الأيام الماضية حملة إعتقالات هي الأعنف في هذا الشهر استهدفت ثمانية صحفيين تم إعتقالهم بظروف ترهيبية منافية لإحترام حرية الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية وترهيب عائلاتهم والزج بهم في أقبية التعذيب التي باتت مشهورة بالمسالخ البشرية في الضفة الغربية، وقد تم لاحقًا تمديد توقيفهم بموجب ما يسمى "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي وضع بهدف تقييد الحريات واعتقال الناشطين المعارضين للسلطة الفلسطينية أو المنتقدين لها، والذي بموجبه تم إعتقال العشرات من الشبان الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهم للمحاكمات الجائرة، وحجب أكثر من ثلاثون موقع إخباري إلكتروني في الأشهر الماضية بالضفة الغربية.

إن المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان إذ يدين وبشدة حملة الإعتقالات الشعواء التي تنتهجها الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقمع الحريات وكم الأفواه وترهيب وتخويف الصحفيين بهدف إسكاتهم، كما ويرفض المرصد استمرار هذه الإجراءات البوليسية التعسفية التي شهدت وتيرة مرتفعة في الضفة الغربية منذ بداية العام 2017 ، والتي يعتبرها المرصد تعديًا غير مقبول على حرية الإعلام وعلى الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي طالما تغنت السلطة الفلسطينية ورئيسها أمام المجتمع الدولي بالتوقيع عليها.

ويؤكد المرصد بأن ممارسات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية البوليسية تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف أو هدف، وبهذه الممارسات البوليسية أصبح العمل الصحفي جريمة في الدويلة التي يحكمها السيد محمود عباس بالقبضة البوليسية، وبكل أسف ما زالت الأسرة الدولية تغض النظر عن السجل الحافل لأفظع وأبشع الإنتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارس في الضفة الغربية، بدأً من الإعتقالات التعسفية، مروراً بتفشي ظاهرة التعذيب في كافة المراكز الأمنية مع استحداث سجون سرية وأقبية تعذيب ومسالخ بشرية جديدة، بالإضافة للمضي بسياسة كم الأفواه وعزل الضفة الغربية عن العالم الخارجي للتعتيم على ما يجري من إنتهاكات، ناهيكم عن ترهيب للمؤسسات الصحفية والحقوقية، وملاحقة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وقمع حرية الرأي والتعبير، وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية وأخر تلك الإنتهاكات إستهداف الصحفيين والزج بهم في أقبية التعذيب والضرب بعرض الحائط بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تعهدت السلطة بحمايتها.

إن المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته للضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجونها ووقف الإنتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان، ويشدد المرصد بالمطالبة لوضع آلية دولية تهدف لتقديم كافة المتورطين بجرائم الانتهاكات لحقوق الإنسان في كافة الأرضي الفلسطينية للمحاكمة العادلة والتي أصبحت ترتقي لتصنيفها بالجرائم ضد الإنسانية، وضرورة توفير الحماية الدولية لحرية العمل الصحفي.