أطلعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا على نتائج إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، وأوضاع شعبنا في لبنان.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من حركة حماس برئاسة علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج للمخيم، حيث التقى مع فضيلة الشيخ جمال خطاب أمين سر القوى الإسلامية وأمير الحركة الإسلامية المجاهدة، فيما التقى وفد الحركة بالشيخ أبو طارق السعدي مسؤول العلاقات السياسية في عصبة الأنصار الإسلامية.
وشارك إلى جانب بركة في الزيارة، مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان أيمن شناعة، ونائب المسؤول السياسي في منطقة صيدا أبو أحمد الفضل، والمسؤول السياسي في مخيم عين الحلوة أبو حسام زعيتر.
وأطلع بركة القوى الإسلامية على نتائج الحوار الوطني الفلسطيني في الجزائر، مؤكدا التزام حركة حماس بإعلان الجزائر واستعدادها لتنفيذ مقرراته بما يحقق ترتيب البيت الفلسطيني وتمتين الوحدة الوطنية، وصولا إلى اعداد استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى وحصار قطاع غزة.
وبحث مع القوى الإسلامية الأوضاع في القدس والضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على شعبنا.
وأشاد المجتمعون بصمود وبسالة أهلنا في القدس والضفة الغربية، وتصديهم لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدين أن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد لدحر الاحتلال وتحرير أرضنا ومقدساتنا، وعودة اللاجئين من شعبنا إلى ديارهم.
وتوقف المجتمعون عند الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في لبنان نتيجة التهجير والحرمان، وتراجع خدمات وكالة الأونروا، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ما انعكس سلبا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وأدى إلى هجرة مئات العائلات الفلسطينية عبر البحار بظروف خطيرة وصعبة.
وطالبوا الدولة اللبنانية وإدارة الأونروا بالتحرك العاجل لوقف التهجير المأساوي لأبناء شعبنا في مخيمات لبنان، والعمل على معالجة الأسباب والظروف التي أجبرت الناس على ركوب مراكب الموت.
واعتبر المجتمعون أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وقيام وكالة الأونروا بمهامها التي أوكلت إليها منذ العام ١٩٤٩ بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، كفيلة بتراجع عمليات التهجير المأساوية.
وأكد المجتمعون أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بامتياز، وهي ناتجة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام ١٩٤٨، وأن الحل العادل لها يكون بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين.
