حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من خطورة عقد المجلس الوطني بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني، مشددًا على أنها لن تقبل بعقده تحت حراب الاحتلال.

وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني الثوابتة، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، على أن المجلس يجب أن يكون توحيديًا على قاعدة التوافق بما يتلاءم وينسجم مع مخرجات وتفاهمات القاهرة 2011، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت".

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت أساس انعقاد المجلس على قاعدة الشراكة والتعددية، وإجراء الانتخابات بنظام التمثيل النسبي؛ وحيثما تعذر يتم التوافق على أشكال ونِسَب التمثيل بتوافق فلسطيني.

وأضاف: "هذه الرؤية قدمتها الجبهة انسجامًا وموقفها من الانقسام الحاصل؛ لذلك يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد يستند إلى برنامج الاجتماع الوطني، ويدعم مقومات صمود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، ويدعم نضالهم في المناطق المحتلة سنة 48، والذين يتعرضون لمسلسل الإبادة والتطهير والتهجير وسن القوانين العنصرية التي تضعها وتقرها حكومة الاحتلال والكنيست".

وأشار الثوابتة إلى أن رؤية الجبهة تؤكد دعم اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية بالشتات.

وتابع: "أي انعقاد لمجلس وطني يغفل ويتجاهل هذه الثوابت وهذه القضايا التي يتفق عليها الجميع سيكون مجلسًا منقوصًا ولن يعيد الاعتبار للمؤسسة الفلسطينية (المجلس الوطني) التي شكلت على مدار سنوات النضال الفلسطيني".

وشدد على أن "هذه المنظمة هي محصلة نضال الشعب الفلسطيني، وتمثل الكل، وإذا ما انضم إليها حركة حماس والجهاد الإسلامي ستكتمل هذه اللوحة الفلسطينية بفسيفسائها على قاعدة إعادة للمشروع الوطني والصراع مع الاحتلال ليصبح هو الأولوية وكل القضايا الأخرى ثانوية تعالج بحلها في البيت الفلسطيني الجامع".

وأكمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: "لن نقبل بانعقاد مجلس وطني تحت حراب الاحتلال، نريد مجلس متحرر من أي ضغوط أو أجندات، نريد مجلسًا توحيديًا للشعب الفلسطيني ويقطع اتفاق (أوسلو) وينهي الانقسام".

ونبَّه الثوابتة إلى ضرورة التوافق على عقد المجلس ومشاركة الجميع "هذه المؤسسة للجميع ومحصلة نضال الشعب وهي ملك له على اختلاف ألوانه وفكره التنظيمي، وهي البيت الذي من خلاله نعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني".