أوصى مشاركون بضرورة البدء في إعداد مشروع لتدريب وتطوير الكادر الفني العامل في مجال المصاعد من القطاع الخاص، والبدء في منح شهادة الجودة للشركات المؤهلة للعمل في مجال تركيب وصيانة المصاعد وفق الشروط واللوائح المنصوص عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2008 الخاص بنظام الفحص الدوري للمصاعد وذلك بدءا من الأول من يناير لعام 2023، وتزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بقاعدة بيانات مكانية بحيث تشمل بيانات كل المصاعد التي تم تركيبها في قطاع غزة.

كما دعوا خلال ورشة عمل نُظمت في غزة إلى الإيعاز للبلديات بعدم منح الرخصة النهائية للمنشأة إلا بعد اجتياز الفحص التشغيلي للمصعد، ولا يجوز لأي شركة أن تشترك في تركيب المصاعد إلا إذا كانت حاصلة على شهادة جودة بتركيب المصاعد من المؤسسة وفق القرار 19/2008، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول خدمة صيانة المصاعد ما لم تكن لديه شهادة جودة بخدمة الصيانة من المؤسسة وفق القرار 19/2008.

وحث المتحدثون على إلزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة استيفاء المصاعد لديها المتطلبات الأساسية الواردة في القرارات أو التعليمات الفنية ذات الخصوص وذلك خلال مدة زمنية معقولة يتم التوافق عليها، وإلزامية كل مالك التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمة صيانة المصاعد شرطًا لاستمرارية إذن التشغيل للمصعد.

والورشة نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس وحملت عنوان "إجراءات الرقابة على المصاعد"، بالشراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، واتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، والمكتب الإعلامي الحكومي، ووزارة الحكم المحلي، إضافة إلى عدد من أصحاب شركات المصاعد.

وقال المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس عماد الحوراني إن هناك أهمية ضرورية لوضع معايير وشروط فيما يتعلق بصناعة المصاعد الكهربائية.

وأكد الحوراني أهمية الورشة من أجل تفعيل وتكامل جميع الأدوار من جهات الاختصاص للرقابة على المصاعد الجديدة والمصاعد قيد الاستعمال من حيث الالتزام في تركيبها بالمعايير التي ينص عليها القانون.

وشدد على الحاجة الملحة في هذا الوقت لوضع هذه المعايير التي من شأنها النهوض بهذا القطاع.

ولفت الحوراني إلى أهمية الارتقاء بمستوى تركيب المصاعد وصيانتها بشكل دائم داخل المباني لما لها من أهمية لحياة وسلامة المواطنين.

من جهته قال مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني محمد المغير إنه يوجد في قطاع غزة آلاف المباني السكنية والعامة التي تحتوي على العديد من المصاعد.

وأضاف المغير أن خطورة هذه المصاعد تزداد مع تقادم الزمن، وواقع قطاع غزة المعيشي والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، لذلك فهي بحاجة إلى رقابة دورية للتحقق من إجراءات السلامة فيها.

وبين المغير أن قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2008م، حدد دور ومهام الدفاع المدني بالفحص الدوري للمصاعد.

وأوضح أن القرار طالب كل مديرية بالقيام بهمام الفحص الدوري وفق التواريخ المحددة في السجل المعد من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أن القرار شدد على القيام بزيارات تفتيش ورقابة ميدانية للتحقق من أن كل المصاعد المركبة والتي يتم تشغيلها واستخدامها قد تم رسمها ببطاقة التشغيل الصادرة عن المؤسسة.

وأكد المغير أنه في حال ضبط أي مصعد مركب ويستخدم دون وسمه ببطاقة فحص التشغيل الصادرة عن المؤسسة، يتعين على المديرية وقف المصعد عن الخدمة وإشعار الجهة المالكة أو المستخدمة للمصعد بذلك.

أما في حال ثبت تزويد المصعد بالكهرباء من قبل الجهة المزودة بالكهرباء، وفق المغير فإنه يتعين على المديرية إشعار المؤسسة بذلك لمخاطبة الجهة المزودة للمصعد بالكهرباء بفصل الكهرباء لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق تلك الجهة.

وذكر أنه في حال إنهاء جميع مراحل فحص التشغيل ومطابقته للشروط، يتعين على المؤسسة إشعار المديرية بذلك لإلغاء قرار وقف المصعد عن الخدمة.