وجهت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عدة رسائل إلى المقرر الخاص في هيئة الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، حول قرار قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس، يوليو الماضي.

أوضحت رسائل الحق، وفق بيان صدر عنها، اليوم ، مدى خطورة القرار على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية، والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار مؤسسة الحق إلى أن القانون قد جرى إقراره من قبل رئيس السلطة محمود عباس، ونشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 9/7/2017 دون مشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من طلبها المتكرر بضرورة الاطلاع على مسودة القرار قبل إقرارها، وضرورة إشراكها في مناقشته، إلا أنه لم يتم الاستجابة لها.

وأكدت أن القرار بقانون يحتوي على العديد من النصوص بصياغات عامة وواسعة من قبيل (حماية الآداب العامة، حماية النظام العام، تعريض سلامة الدولة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإضرار بالسلام الإجتماعي) والتي تحمل أوجه تفسير عديدة وتنطوي على عقوبات مفرطة تصل إلى السجن المؤبد، ويمكن أن يتم من خلالها احتجاز صحفيين ونشطاء رأي على خلفية عملهم الصحفي وحقهم في التعبير عن آرائهم.

كما أكدت أن القرار سيسمح بحجب المواقع الإلكترونية خلافاً للمعايير الدولية، وينطوي على تراجع كبير في الضمانات الواردة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وانتهاك للحق في الخصوصية وخاصة في مجال مراقبة الاتصالات والمعلومات المسجلة لدى مزودي خدمات الانترنت، ويمنح النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي تحمل صفة الضبط القضائي صلاحيات واسعة في المجال الإجرائي دون معايير واضحة ومحددة وخلافاً للمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية.

وتابعت إن إقرار القرار بقانون يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام من خلال الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين ونشطاء الرأي في الضفة المحتلة، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، قبل إقرار القرار بقانون، خلافا للمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعت الحق في رسائلها للمقرر الخاص إلى حث السلطة الفلسطينية، بضرورة احترام وضمان الالتزام بمسؤولياتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بما فيها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت بضرورة العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح مشاركة المجتمع المدني في مناقشته، ووقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم.

يذكر أن أجهزة السلطة في الضفة المحتلة، تعتقل 8 صحفيين في سجونها على خلفية قانون الجرائم الالكترونية.