ألزمت محكمة الاحتلال العليا رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في قرار حكم أصدرته اليوم الأحد، بإعادة 270 ألف دولار من مبلغ 300 ألف دولار تلقاها من ابن عمّه، نتان ميليكوفسكي. ويتعين على نتنياهو إعادة المبلغ إلى ورثة ابن عمه.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن نتنياهو حصل على هذه الأموال بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العامة، الذي يسمى "قانون الهدايا" أيضا، وأنه كان يحظر على نتنياهو، كرئيس حكومة حينها، أن يأخذ أموالا بهذا المبلغ، لأن العلاقة الأساسية بينهما هي علاقة تجارية.

وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم الالتماس ضد نتنياهو، وطالبت بأن يعيد الأخير المبلغ بكامله، أي 300 ألف دولار، الذي حصل عليه نتنياهو وزوجته لتمويل نفقات قضائية من ميليكوفسكي، الذي توفي العام الماضي.

وتطرقت الالتماسات أيضا إلى قرض، بمبلغ مليوني شيكل، حصل عليه نتنياهو لتغطية نفقات قضائي من الثري الأميركي، سبنسر بارتريدج.

وقررت المحكمة بشأن هذا القرض أنه بالرغم من أنه قرض محظور، إلا نتنياهو سيسدده بموجب شروط القرض بشكل فوري، بعد أن صادق عليه مراقب دولة الاحتلال والمستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي قرر لاحقا أن القرض هو هدية محظورة.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن القانون لا يركز على نوع العلاقة بين مانح المال ومتلقيه، وإنما على السبب المركزي لمنح الهدية، وما إذا كان يستند إلى القرابة العائلية أو أن متلقي الهدية هو موظف عام.

ولفت قرار المحكمة إلى هذه لم تكن هدايا صغيرة يتبادلها أفراد العائلة، إلى جانب التخوف من أن تبرعا بمبلغ كبير من شخص معين بهدف حماية مصالح شخصية هامة للغاية من ناحية موظف عام، سيؤدي ولو ظاهريا إلى تعلقه بمانح الهدية.

وقررت المحكمة أن القرض الذي تلقاه نتنياهو من بارتريدج يشكل منفعة شخصية، لأن القرض أعطاه مُقرض لم يكن معنيا بتسديده، وذلك خلافا لقرض تجاري عادي. واستنتجت المحكمة ذلك من أن بارتريدج كان يعتزم منح نتنياهو قرضا آخر، لكن في نهاية الأمر لم يتم ذلك.