رفضت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" ما وصفته بـ"استمرار حكومة بلادها بتعميق التبعيّة عبر الغاز، وربط الصناعة الأردنيّة بالصهاينة، وإدماج قطاعات مهنية بالتطبيع".
وقالت الحملة في بيان مكتوب، اليوم الأحد: إن "أصحاب القرار في الأردن لا ينفكون عن تعميق التبعيّة للصهاينة، ودعم إرهابهم بشكل مباشر، وإدماج بلدنا ومواطنينا واقتصادنا بهم، ووضعها جميعًا تحت رحمتهم، دون أن يتّعظوا بما يحصل اليوم في العالم، أو يلتفتوا للكيفية التي تُستخدم فيها الطاقة، والغاز تحديدًا، كسلاح يستخدمه المُصدِّر ليبتزّ ويُخضع المستورد".
وأشار إلى أنّ "آخر القرارات، تمثّلت قبل أيام في إعلان وزارة الطاقة عن آلية لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع الأردنيّة؛ وتقع في لبّ هذه الآليّة شركة فجر الأردنيّة المصريّة لتوريد ونقل الغاز الطبيعي، وهي شركة داعمة للإرهاب الصهيوني".
وأضاف: إن "شركة الفجر وقّعت في شباط/فبراير من العام الحالي اتفاقية لتوريد الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة إلى مصر، عبر الأردن، ومن خلال خط الغاز العربي، لتسييل الغاز في المنشآت المصريّة، وتصديره بالبواخر إلى أوروبا، التي تعاني من وطأة السيطرة الروسية على إمدادات الغاز الخاصة بها وتحاول فك اعتمادها عليه، ليتحوّل الكيان الصهيوني إلى لاعب دوليّ في مجال الطاقة".
ودعت الحملة إلى جميع الجهات الصناعية والتجارية والهندسية والمهنيّة والفنيّة والعمّاليّة في الأردن، ممثّلة بغرف الصناعة، وغرف التجارة، والنقابات العمالية، والنقابات المهنية، والشركات الصناعية الكبرى إلى مقاطعة وعزل هذه الشركة، والشركات التابعة والشقيقة لها مثل الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS).
كما وجهت نداءً إلى "المهندسين والفنيين والعاملين في شركة فجر الأردنية المصريّة، والشركات والمشروعات التابعة والشقيقة لها، نداء للانتباه إلى أنهم يشاركون بشكل مباشر في دعم وتشغيل وتسيير أعمال مشروع داعم للإرهاب الصهيوني، يُلحق شعوبنا ودولنا من خانة التبعيّة بالعدو الصهيوني، ويربط مصيرنا عضويًّا بمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على المدى الطويل".
وتنص اتفاقية الغاز مع الاحتلال، التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.