شهدت محافظة سلفيت بالضفة الغربية، نشاط استيطاني محموم في كافة قراها وبلداتها، إذ تتواصل فيها عملية بناء شقق ووحدات استيطانية جديدة اعلن عنها الاحتلال؛ قيما تشهد مستوطنة"اريئيل " الصناعية بناء مصانع جديدة.
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان من عمال ومزارعين أن أعمال البناء لا تتوقف على مدار الساعة في غالبية المستوطنات، حيث يجري تجريف لتوسعة مستوطنة"رفافا" وبناء شقق جديدة في مستوطنة"اريئيل" و"بروخين" و" ليشم"وكافة المستوطنات الأخرى .
بدوره، لفت الباحث في الاستيطان د. خالد معالي، إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بالنمو الطبيعي للمستوطنات على حساب أراضي المزارعين، لافتا إلى أن التوسع الاستيطاني في المحافظة يهدد حياه المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا، فهو من جهة يحرم الموطنين من مصادر رزقهم ويحيل حياة أصحاب الأراضي إلى البطالة بمصادرة أراضيهم، ومن جهة أخرى يعمل على تلويث مصادر المياه وتسميم التربة بمخلفات المستوطنات الصناعية والمياه العادمة .
ونبه إلى أن سلطات الاحتلال تفرض أمرا واقعا على الأرض، وتقطع أوصال المحافظة، وتمنع تواصل قراها مع بعضها بشكل صعب، ويحول حياة المواطنين إلى معاناة يومية، وأن جنود الحراسة على بوابة سلفيت الرئيسية يمنعون المركبات الخاصة من العبور لمركز المحافظة في أوقات معينة وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي لا يجيز منع سكان الأرض المحتلة من التنقل، ويتسبب بخسائر اقتصادية لمدينة سلفيت وبقية القرى والبلدات.
ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
