وثّق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إصدار سلطات الاحتلال ما يزيد عن 1600 قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.
وقال المركز في بيان له، اليوم السبت، إن الاحتلال صعّد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين خلال العام الجاري.
وأوضح مركز فلسطين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 885 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 720 قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، غالبيتهم أسرى محررون أُعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وذكر مدير المركز رياض الأشقر، أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي 760 أسيراً، من بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان هما "بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة "شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة إلى أربعة قاصرين.
وعدَّ "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.