يواصل 30 معتقلا إداريا، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الـ14 على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون.
وأوضح أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب.
وقد قال في بيان سابق، إنه "في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "28 من المعتقلين المضربين، جرى عزلهم في أربع غرف في سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري، في زنازين سجن هداريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب".
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري، ما يزيد عن تسعة آلاف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 أمرا، أعلاها في شهر آب/أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال، وفق نادي الأسير.
وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
