أثارت خطوة بعض البنوك العاملة في قطاع غزة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعملة الدولار رغم تحويلها من وزارة المالية بعملة الشيقل، غضب مواطنين من المستفيدين، معتبرين إياها "زيادة في المعاناة الممتدة منذ 23 شهراً".

واستنكر الناطق باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، خطوة بنوك بصرف المستحقات بالدولار، ولا سيّما أن هناك فروقًا مالية عند التحويل بين العملات قد تصل لأكثر من 50 شيقلاً.

وبيّن المغربي وهو أحد المنتفعين من الشؤون خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطوة تشكل "غصة جديدة في حق منتفعي الشؤون الاجتماعية الذين ينتظرون هذه الدفعة على أحر من الجمر منذ شهور طويلة".

وشدد على أن "هذا الأمر هو كارثة جديدة تهدف لاستغلال معاناة المنتفعين"، مشيراً إلى أن بعض البنوك "تزيد من المعاناة عبر إخفاء عملة الشيقل والإبقاء على الدولار فقط".

ودعا المغربي حكومة رام الله إلى وقف سياسة التمييز بين غزة والضفة، خاصة أن سكان القطاع يعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية في غاية الصعوبة من جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي كانت تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من (700 - 1800) شيقل لكل منتفع.

لم يختلف الحال لدى منتفع الشؤون الاجتماعية أحمد حجازي، الذي عبّر عن استغرابه من هذه الخطوة "غير المسؤولة" من بعض البنوك في قطاع غزة.

وأكد حجازي خلال حديثه مع "فلسطين"، أن هذه الخطوة "جديدة على منتفعي الشؤون"، معتبراً إياها "غير صحيحة وتزيد من معاناتهم الطويلة والمستمرة".

وقال: "الأصل أن تصرف البنوك المستحقات بعملة الشيكل، كما هو معمول سابقاً منذ عدة سنوات، خاصة أن هناك عدم ثبات في صرف العملات".

ودعا بعض البنوك التي اتخذت تلك الخطوة إلى التراجع عنها وعدم استغلال معاناة منتفعي الشؤون من أجل تحقيق أرباح خاصة بهم.

إلى ذلك، رأى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إقدام بعض البنوك على هذه الخطوة "عملية صرف غير شرعية وتندرج ضمن إطار سرقة الأموال من فئة منتفعي الشؤون".

وأوضح أبو قمر لصحيفة "فلسطين"، أن بعض البنوك اتخذت هذه الخطوة في سبيل استغلال التغيرات التي تطرأ على العملات بشكل لحظي، خاصة "الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي".

ودعا سلطة النقد ووزارة المالية برام الله إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تضغط على البنوك للتراجع عن هذه الخطوة "غير المشروعة".

ورأى أن بعض البنوك اتخذت هذه الخطوة من أجل التخلص من العملة الأمريكية المتكدسة لديها؛ ما يتسبب في إحداث فروق بين سعر الصرف في السوق المحلية عما هو عليه بسعر الشاشة؛ أي السعر الدولي".

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله توقفت عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ مطلع عام 2021 ولم تصرف سوى جزء من دفعة مرتين فقط الأولى منتصف العام الماضي والثانية قبل أشهر.