طالب مركز العودة الفلسطيني في لندن، المجتمع الدولي بردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة اعتداءاتها وأنشطتها الاستيطانية بحق الفلسطينيين وأراضيهم في المناطق المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

جاءت تلك المطالبات في سياق تقرير مكتوب قدّمه مركز العودة إلى الأمم المتحدة يوثق فيه سلسلة من الاعتداءات والمخططات الاستيطانية نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدن الفلسطينية المختلفة، خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022.

ورصد التقرير منذ أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي، قتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ومسنون، وإصابة واعتقال مئات آخرين، وقال إن (إسرائيل) تروج أمام المجتمع الدولي بأن صراع الفلسطينيين معها قائم على أساس ديني، غير أن الحقيقة أن ما يحركهم إلى حد كبير ممارسات الفصل العنصري والعنصرية الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم غير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في بناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والعودة إلى وطنهم الذي نزحوا منه.

ونوه إلى توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة المشمولة في التقرير، مضيفا أن مثل هذه المخططات الاستيطانية تهدد الاستقرار وفرص تحقيق السلام في الأراضي المحتلة.

كما أشار إلى مخططات أخرى لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مناطق مختلفة بالضفة، بهدف تعزيز ودعم بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، عادّا عمليات التهجير هذه، تأتي ضمن مسلسل التطهير العرقي المتواصل ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948، كاستراتيجية سياسية وعسكرية لطردهم من أراضيهم ومنازلهم

وأضاف التقرير أن النكبة، التي أدت إلى التطهير العرقي للأراضي الفلسطينية عام 1948 وإقامة (دولة إسرائيل) على أنقاضها، هي مشروع مستمر غير مكتمل، فعمليات التطهير العرقي للفلسطينيين، من القدس  والعذاب اللامتناهي للبدو الفلسطينيين في غور الأردن والآن في مسافر يطا، كلها شواهد على الواقع.

وتطرق أيضا إلى الهجمات المستمرة غير المببرة على قطاع غزة وآخرها في أغسطس الماضي حيث قتلت (إسرائيل) بغاراتها الجوية نحو 50 فلسطينيا، بينهم أطفال، مشددا على أن الجيب الساحلي ذو المساحة الصغيرة والخاضع لحصار محكم برا وبحرا وجوا منذ 17 عاما، لا يشكل أي تهديد استراتيجي لأمن الاحتلال.

ودافع التقرير عن نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال، قائلا: "رغم كونه أمرًا مشروعًا يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية، لكن لم يتم عمل أي شيء لمساءلة (إسرائيل)".

وختم بالقول: "لقد حان الوقت لأن يرد المجتمع الدولي على مثل هذه الممارسات التي ترتكبها (الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) المزعومة".

يشار إلى أن مركز العودة أدرج التقرير المكتوب لدى الأمم المتحدة تحت الرقم المرجعي A/HRC/51/NGO/177، وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، في إطار البند السابع من جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".