أثار مشهد اعتقال قوات الاحتلال للطفل محمد النتشة ضجَّة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار ردود فعل مناوئة للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة التي رافقت احتفال المستوطنين بما يسمى "عيد الغفران اليهودي".

وانتشر فيديو قصير لعنصرين من شرطة الاحتلال وهما يسحبان الطفل النتشة (10 أعوام)، إلى أحد مقرات الاعتقال.

ومزق الشرطيان ملابس النتشة خلال محاولة اعتقاله وهو خارج من المدرسة في طريقه إلى بيته في حي رأس باب العمود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقال النتشة في مقابلة صحفية بعد الإفراج عنه إنه عندما خرج من المدرسة عائدا لبيته كان جيب شرطة الاحتلال يقف في الطريق، وعندها شعر بالخوف، قبل أن ينقض عليه شرطيان، ليخلعا ملابسه، ويسحباه مجبرًا إلى مقر يتبع شرطة الاحتلال.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اتهمته بإلقاء الحجارة، وفي الحقيقة هو لم يفعل شيئا، وقد اضطر للهروب بسبب الخوف الشديد.

وتصعد أذرع الاحتلال العسكرية انتهاكاتها في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتفرض إجراءات أمنية مشددة لحماية المستوطنين خلال تنفيذ الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية.

من جهته، قال المحامي المختص بالدفاع عن حقوق الإنسان، بلال نعامنة، إن قوانين الاحتلال التي أقرتها أجهزته تمنع اعتقال الأطفال القصر، لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطن الفلسطيني فإن الأذرع الأمنية والعسكرية تتجاوز هذه القوانين، وتمارس الاعتقال والقتل أيضًا بحق الأطفال.

وأضاف نعامنة لصحيفة "فلسطين" أن الطفل النتشة لا تترتب عليه أي مسؤولية "جنائية" بحسب قوانين الاحتلال، نظرًا لأن عمره أقل من 12 عامًا، وأن انتهاكات الاحتلال تتجاوز جميع القوانين.

وأشار إلى أن القوانين لا تتيح تفتيش المواطنين إلا بحضور أحد ما، ولا يمكن ممارسة التفتيش العاري إلا إذا كان يوجد سبب يستدعي ذلك، لكن في حالة الطفل النتشة فالاحتلال تجاوز كل الحدود والقوانين.

يشار إلى أن الاحتلال يعتقل خلف قضبان سجونه عددا كبيرا من الأطفال القصر بتهم مختلفة، منها إلقاء الحجارة تجاه قوات الاحتلال، أو المشاركة في فعاليات مناوئة لانتهاكات هذه القوات والمستوطنين أيضًا.