خلال الأعوام الماضية نشط أفراد وجماعات من فلسطينيي الداخل المحتل في إطلاق مبادرات لدعم صمود المقدسيين الذين يعيشون واقعاً اقتصادياً صعباً في ظل عشرات أنواع الضرائب التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال لدفعهم لهجرة المدينة المقدسة.
وتتعرض مدينة القدس المحتلة، لأساليب تهويدية مبرمجة، من بينها فرض الضرائب والغرامات المالية الباهظة على سكانها واعتقالهم وإبعادهم عن القدس والمسجد الأقصى في محاولة لتهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين لصالح المتطرفين الذين يعملون ليل نهار لتغيير معالمها العربية والإسلامية.
وأبرز الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين ضريبة الدخل والقيمة المضافة والشراء، والعمال والأملاك، وضريبة المساحة التي تعرف باسم "الأرنونا" والتأمين الوطني.
دعم مالي
وقال محمد الذي رفض ذكر اسمه كاملاً خشية ملاحقته من سلطات الاحتلال التي تحارب دعم المقدسيين: إن فكرة دعم المقدسيين وإيصال الأموال تهدف لتثبيتهم بأرضهم في ظل الضرائب الباهظة التي تفرض عليهم والهادفة إلى تهجيرهم من منازلهم واستبدال مستوطنين بهم".
وأوضح محمد، في حديث لصحيفة "فلسطين" أنه تمكن من إقناع عدد من سكان الداخل المحتل، للتبرع بالأموال من أجل دعم صمود المقدسيين؛ "فهم خط الدفاع الأول عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وذكر أن الأهالي يواصلون تبرعاتهم إما بتسليم الأموال باليد وإما عبر بعض الجمعيات أو الأشخاص الذين يعملون في الخفاء خشية ملاحقتهم من سلطات الاحتلال، داعيًا الكل الفلسطيني للوقوف إلى جانب المقدسيين والتخفيف من معاناتهم وتوفير الدعم المالي والمعنوي لهم، بهدف إفشال مخططات الاحتلال بحقهم.
تهويد المدينة
وقال مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري: إن الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين بدأت منذ عام 1967.
وأضاف الحموري لصحيفة "فلسطين": أن الاحتلال يفرض الضرائب على المساكن والمحال التجارية، موضحًا أن الهدف من ورائها تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها واستبدال مستوطنين بهم.
وبين أن أخطر أنواع الضرائب التي تفرض على المقدسيين هي "الأرنونا" -تجبى على أساس مساحة الشقق والمحال التجارية- مشيرًا إلى أن غالبية سكان القدس وتجارها باتوا "مدينين" للاحتلال بسبب تراكم الضرائب عليهم.
وذكر الحموري أن بعض المؤسسات المقدسية وصلت الضرائب المتراكمة عليهم من 20 إلى 30 مليون شيقل، فيما وصلت ديون بعض التجار إلى 2 مليون شيقل، معتبرًا ذلك مقدمة للاستيلاء عليها وترحيل سكانها في حال عدم تمكنهم من دفع ما عليهم من ضرائب.
ونبه إلى أن المقدسيين يحاولون دفع ما عليهم من ضرائب وعلى فترات وشهور لتجنب طردهم من منازلهم أو مصادرتها من قبل بلدية الاحتلال، رغم الضائقة المالية التي يتعرضون لها.
وأكد أن 80% من سكان مدينة القدس المحتلة هم تحت خط الفقر.
ودعا أحرار وشرفاء العالم، للوقوف إلى جانب المقدسيين، وتطبيق قرارات القمم العربية التي أقرت بتخصيص دعم مالي للمقدسيين لدعم صمودهم في مواجهة كل أشكال التهويد والاقتلاع والتهجير التي تهددهم.
إغلاق المؤسسات
من جهته، أكد منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة زكريا عودة، أن الاحتلال عمد طوال السنوات الماضية على إغلاق المؤسسات التي تعنى بشؤون المقدسيين في محاولة منها لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
وبين عودة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال أغلق منذ عام 2000 ما يزيد على 52 مؤسسة في المدينة المقدسة، معتبرًا أن ذلك يأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس بهدف تفريغها من سكانها.
وذكر أن المؤسسات التي أغلقت كانت تقدم العديد من الخدمات للمقدسيين وعملت على دعم صمودهم وتثبيتهم، "لهذا السبب عمِل الاحتلال على مهاجمتها لمنعها من إقامة أي نشاط يشكل خطرًا عليه".