تحمل عملية صعود وهبوط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيقل الإسرائيلي، نقاطًا إيجابية وأخرى سلبية للفرد والمجتمع، وفي ظل عملية التذبذب ينصح مراقبون اقتصاديون بالتأنّي قبل الإقدام على أي عملية شراء أو بيع، والتوجُّه لشراء الذهب كملاذ آمن، خاصة في هذه الأوقات التي تشهد فيها مناطق العالم أحداثًا سياسية وعسكرية متقلبة ودراماتيكية.
ويوضّح الخبير الاقتصادي د.بكر اشتية، أنّ المقترِض من القطاع المصرفي، من مصلحته أن ينخفض سعر صرف الدولار أمام الشيقل، لأنّ ذلك يسهم في تخفيف عبء سداد القروض، وأنّ الذي يتقاضى راتبه بالدولار من مصلحته ارتفاع سعر الصرف، لأنه يحقق فارقًا ماليًّا لصالحه، أما من يتحصل على أجرته بالشيقل، فلن يعنيه كثيرًا تذبذب أسعار الصرف إلا إذا كان يريد شراء سلعة مقوّمة بالدولار أو الدينار الأردني مثل العقارات والذهب.
وقال اشتية لصحيفة "فلسطين": إن التجار المستوردين هم الأكثر استفادة؛ فإذا ارتفع سعر صرف الدولار سارعوا إلى رفع أسعار السلع محليًّا بحجة الارتفاع، وإذا انخفض سعر الصرف يبقون أسعارهم مرتفعة.
وبيّن اشتية أن السلطة تستفيد إذا ارتفع سعر صرف الدولار لأنها تتسلم مساعداتها الخارجية بالدولار، وتحوّلها إلى شيقل في نفقاتها، كما عدَّ ارتفاع سعر صرف الدولار مهمًّا لمن يدخرون أموالهم بالعملة الأمريكية في المصارف، إذ تصبح مدخراتهم ذات قيمة أعلى من ناحية الإنفاق اليومي.
من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د.ماهر الطباع: إن انخفاض سعر صرف الدولار يؤثر سلبًا على حجم الدعم والمنح المقدّمة للمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، لكون المنح تُرصد بالعملات الدولية.
ولفت الطباع في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن مؤجّري المحال التجارية والشقق، يتضررون من انخفاض سعر صرف الدولار؛ لأن غالبية الإيجارات بالدولار الأمريكي أو بالدينار، ما يؤدي ذلك إلى انخفاض العائد على أصحابها.
ونبّه إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار يتسبب في خفض قيمة رأس مال الشركات والمدخرات وخفض الأسهم، لكونها تُرصد بالدولار، ما يسبب خفضًا في رأس مال المساهمين، وكذلك فإن انخفاض سعر الصرف يؤثر على تعاقدات القطاع الخاص المنفَّذة بالعملة الأمريكية في المناقصات، كالتي تنفِّذها شركات المقاولات والقطاعات الخاصة بالمؤسسات الدولية.
ونصح الطباع المواطنين بالتروي في عملية البيع والشراء، خاصة أن سعر صرف الدولار يشهد تقلبات سريعة، مشيرًا إلى أن التوجه لشراء الذهب من الوسائل الآمنة في الوقت الراهن في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها دول العالم في أعقاب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وحالة الغليان الدولي المصاحبة لذلك.
ويعتمد الفلسطينيون نظامًا نقديًا متعدد العملات مكونًا من الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، والشيقل، وبدرجة أقل اليورو، في عمليات التبادل وتسوية المدفوعات الرسمية وغير الرسمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه سلطة النقد تهيئة معظم المتطلبات اللوجستية والفنية الداخلية، واستمرار العمل على استكمال ما يلزم إلى حين توفُّر الظروف المناسبة لإصدار العملة المحلية، يؤكد مراقبون أن الحفاظ على قيمة العملة أهم من إصدارها، هذا إذا ما وافق الاحتلال أساسًا على إصدارها.