لم تعد هذه الحوادث غريبة عن لبنان، ففي اقتحام جديد دخل المودع اللبناني علي الساحلي مصرف BLC فرع شتورة، مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار.

ووفق المعلومات، كشفت "جمعية صرخة المودعين"، الثلاثاء، أن الساحلي لبناني متقاعد من قوى الأمن الداخلي، ودخل إلى المصرف حاملاً سلاحاً، ومطالباً بوديعته فوراً.

عرض كليته للبيع!

أتى اقتحام البنك بعد أن طالب المودع المصرف مراراً دون جدوى، آخرها كان قبل فترة، حيث ناشد لتحويل مبلغ 4300 دولار لابنه في أوكرانيا الدي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، إضافة إلى طرده من مسكنه.

وأشارت الجمعية أيضاً إلى أن الساحلي سبق له أن أجرى الفحوص اللازمة عارضاً بيع كليته لتأمين مبلغ من المال.

وفي تحرك مماثل، اقتحم موظفو شركة "كهرباء قاديشا" فرع مصرف "إف.إن.بي" في طرابلس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام لبنانية محلية.

كما ذكرت أن نقابة عمال الشركة دخلت خط الأزمة مع إدارة الفرع لتهدئة الوضع دون خوض في تفاصيل.

أزمة غير مسبوقة

يشار إلى أن لبنان كان شهد الشهر الماضي، عدة حوادث مماثلة، بدأت باقتحام الشابة سالي حافظ مصرف في بيروت مهددة بالسلاح، الذي تبين لاحقاً أنه مجرد لعبة، من أجل المطالبة بالحصول على أموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق، بهدف معالجة شقيقتها المصابة بسرطان في الرأس، قبل أن تحصل على مبلغ 13 ألف دولار.

ثم دخل مودع ثانٍ إلى فرع "بنك لبنان والمهجر" في بيروت، مهدداً ومطالباً باسترداد ماله. تلاه مودع جديد اقتحم فرعا لبنك لبنان والخليج في بيروت أيضا، وآخر في منطقة الحمرا، حيث دخل مواطن غاضب عنوة فرع البنك اللبناني الفرنسي.

ثم شهدت بلدة شحيم بمحافظة جبل لبنان أيضاً، اقتحاماً آخر من قبل عنصر أمني.

يذكر أنه منذ العام 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

وفي عام 2020، انهار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بشكل غير مسبوق، وتدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وسط ارتفاع نسب البطالة، وسط توقّعات بأن يرتفع عدد مقتحمي البنوك في الأسابيع المقبلة بعدما استفحلت الأزمة، وتخطّى الدولار عتبة 37 ألف ليرة في السوق السوداء.

وقد فتحت هذه الاقتحامات باب التساؤلات حول تكرار هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، ولجوء عدة مودعين إلى استرجاع جزء من أموالهم بالقوّة بعدما تعمّدت المصارف حجزها من دون مسوّغ قانوني.