قال رئيس مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، غوكسل آشان، إنهم يعملون لجعل تركيا "دولة رائدة في التمويل الإسلامي".
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال الاجتماع التعريفي بـ "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" التي أعدها مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية.
وشارك في الاجتماع التعريفي الذي انعقد في قصر دولمة باهتشة بإسطنبول، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأفاد آشان أنهم بدأوا العمل وفق مفهوم "من الممكن إقامة نظام مالي أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة للبشرية جمعاء".
وذكر أنهم لا يعتبرون نظام التمويل التشاركي (بدون فائدة) "بنية تسمح بتقييم المدخرات بما يتماشى مع الحساسيات الدينية فحسب، بل قوة دافعة لديها القدرة على لعب دور مهم في تنمية تركيا واستقلالها المالي".
وأوضح أن "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" تتضمن خطوات ملموسة لتحقيق التحول الاستراتيجي الذي سيمكن نظام التمويل التشاركي من الوصول إلى المكان الذي يستحقه خلال الفترة 2022-2025.
ولفت آشان أن تركيا خلافا للعديد من الدول التي تدعي أنها المركز المالي الإسلامي في العالم، تتمتع بمزايا مهمة للغاية استنادا إلى رصيدها التاريخي والجيوسياسي والاقتصادي والثقافي الأوروبي.
وأكد ضرورة استغلال الفرص التي توفرها هذه الجغرافيا والتاريخ فيما يتعلق بنظام التمويل التشاركي.
وأضاف: "بهذا الدافع، نريد أن نجعل تركيا الدولة الرائدة في التمويل الإسلامي، ونواصل عملنا لهذا الغرض. كما أن وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي تعد تجليا مباشرا لهذا المفهوم".
وبيّن أنهم أخذوا في الاعتبار عند إعداد الوثيقة رؤية مشروع مركز إسطنبول المالي، وأهداف الاقتصاد الكلي لنمو قوي ومستدام وشامل، والتطورات الدولية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار أنهم عملوا أثناء إعداد الوثيقة على إنشاء نموذج فريد لتركيا، مع الاستقراء المفصل للخطوات الاستراتيجية والتطبيقات الناجحة خارج البلاد.
وتابع: "نهدف لوصول التمويل التشاركي، الذي يعد إحدى الركيزتين الرئيسيتين لمشروع مركز اسطنبول المالي، للمكانة التي يستحقها ضمن النظام المالي".
وأكد ثقته أنه مع تنفيذ بنود العمل التي تعكس الأهداف والغايات الاستراتيجية الموجودة في "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي"، سيظهر نموذج مالي يدعم بشكل فعال نموذج الاقتصاد التركي ويلعب دورا رائدا في العالم.
وقال آشان أن مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية ينظم برنامجا لتعريف الشباب بالتمويل التشاركي، ويهدف لتخريج ألفي شاب كل عام.
من جانبه قدم رئيس الدائرة المالية بمكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، طارق آقين، عرضا تقديميا أشار فيه أن التمويل التشاركي بدء رسميا في تركيا عام 1984، وهو في تطور مستمر.
تجدر الإشارة أن "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" تعد أول وثيقة استراتيجية وطنية لتركيا في مجال التمويل التشاركي، وتوصف بأنها خارطة طريق لجعل تركيا الدولة الرائدة في التمويل التشاركي.