أكدت وزارة الاقتصاد الوطني التزامها تنفيذَ قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجميد تعديل أذون الاستيراد، مشيرة إلى سعيها لتدعيم الإنتاج الوطني.

وقال المدير العام للتخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد د.أسامة نوفل: "نحن مع تنفيذ قرار المحكمة واحترامه، فأي تاجر لديه إذن استيراد للسلع التي تم حجزها فليأتِ للوزارة لاستلامها دون تحصيل رسوم جديدة".

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين"، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بتحميد تعديل أذون الاستيراد، حتى يتم اتخاذ قرار من جانبها، مشيراً إلى أنه تم تأجيل البت في القضية إلى يوم الخميس المقبل.

ولفت إلى أن التجار برروا رفضهم التعديل على إذن الاستيراد بأنه أعلى مما كان سابقا، وأنه بهذا الشكل ستضعف قدرتهم التنافسية مع المنتجات المحلية.

وشدد على أن وزارته مستمرة في تنفيذ برنامج حماية المنتج المحلي، الذي بدأ يحقق نتائج إيجابية تخدم المصانع المحلية، والاقتصاد كله، مشيراً إلى أنها توازن بين مصلحة المنتج والمستورد على حد سواء.

وقال نوفل إن وزارته ستقدم للمحكمة ما يؤكد صوابية قرارها والفائدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من حيث التشغيل وتقليص معدلات البطالة.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد قبل أن تطلق برنامج حماية المنتج المحلي اجتمعت مع المصنعين والتجار، وبحثت معهم تداعيات البرنامج والنتائج التي ستعود على المجتمع.

وقال:" واجهنا اعتراضا من تجارٍ بسبب أن برنامج الحماية يشمل تعديل أذون الاستيراد على 24 سلعة محلية لها بديل، وحاولنا التشبيك بينهم وبين المنتجين، لكن بعض التجار يسعون إلى الهيمنة على السوق دون أن تكون لهم منافسة من الإنتاج المحلي، وهو مرفوض لدينا".

من جهته، قال أمين سر نقابة تجار الألبسة ناهض السودة: "إن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بتجميد تعديل أذون الاستيراد الجديد الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، لكن الوزارة لم تنفذ القرار حتى الآن"، مشيراً إلى أن قرار المحكمة صدر في 12 سبتمبر المنصرم.

وبين السودة لصحيفة "فلسطين" أنهم اضطروا إلى التوجه للمحكمة بعد أن رفضت الوزارة تعديل أذون الاستيراد، وأن النقابة طلبت تأجيل القرار إلى نهاية العام على أن يتم عقد اجتماع بين التجار المستوردين واتحاد الصناعات الفلسطينية، ومخرجاته توضع أمام وزارة الاقتصاد كما حدث في اتفاق سابق.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد فرضت "تعلية على استيراد بلاطين الجينز، والجلبابات والعباءات وفساتين الفرح والسهرة، بأسعار عالية لا تناسب وضع المشتري بغزة".

ونبه السودة إلى أن قرار الوزارة جاء في وقت ضيق، إذ إن التجار لهم بضائع في الموانئ الإسرائيلية، وأخرى تحتاج من شهرين إلى ثلاثة حتى تصل لقطاع غزة من مصدرها.

تجدر الإشارة إلى أن تجارا ومستوردين نفذوا الأسبوع الفائت مسيرة شاحنات في غزة، احتجاجاً على تعديل وزارة الاقتصاد أذونات الاستيراد على 24 سلعة أجنبية لها بديل محلي.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في غزة تيسير الصفدي:" إننا ندعو إلى إعطاء الفرصة التسويقية لمنتجات قطاع غزة المحلية في الأسواق، وإن ذلك يستدعى وقف توريد المنتجات التي لها بديل محلي من الخارج، والسماح بمنتجات غير موجودة في القطاع لسد احتياج المستهلك".

وأوضح الصفدي لصحيفة "فلسطين" أن دعم المنتج المحلي يزيد من فرص التشغيل ويمكّن المصانع من تحقيق مبيعات عالية، وتوسيع نشاطها الإنتاجي إلى جانب زيادة الدورة الاقتصادية في المجتمع.