أفاد مركز حقوقي بقطاع غزة الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمت السيدة اعتماد ربيع (47 أعوام)، من سكان مخيم الشابورة بمدينة رفح، من الوصول إلى المستشفى ما تسبب في وفاتها يوم الثلاثاء 8 أغسطس الجاري.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ولا سيما المرضى، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت تحقيقات المركز ومتابعته القانونية، أن المريضة المتوفاة كانت تعاني من ورم سرطاني في القولون، وتحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع.
وبينت أنها حجزت لها عدة مواعيد للعلاج في مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس المحتلة، ووافقت مديرية التنسيق على مرورها بتواريخ 2/4/2017م، و17/5/2017م، و29/6/2017م، مع اشتراط تغيير المرافق، ولم تتلقَ رداً على مواعيد 4/7/2017م، و24/7/2017م.
وأفادت بأنه جرى الموافقة على سفرها بتاريخ 8/8/2017م، بشرط تغير المرافق ولكن بسبب تعليق المرور للضحية من قبل مديرية التنسيق الإسرائيلية على المواعيد المذكورة تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، مما أدى إلى وفاتها عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2017م، في مشفى غزة الأوروبي، حيث لم يسمح تدهور حالتها الصحية بنقلها في سيارة الإسعاف.
ولفت المركز إلى أن الموافقة المشروطة على سفر المريض مع تغيير المرافق تعني حرمانه من السفر في الموعد المحدد وهي تأتي في سياق سياسة المماطلة في الردود وتأخيرها شأنها شأن المقابلة الأمنية، وعدم الرد لحين انتهاء الموعد، وفي النهاية كلها أساليب لحرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج.
وأكد الميزان على أن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية، وهي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بشدة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق مرضى قطاع غزة، ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة المواطنة المريضة، ويؤكد على أن استمرار إجراءات المماطلة والمنع سوف تفضي إلى مزيد من حالات الوفاة.
مركز الميزان يطالب بإجراء تحقيق جدي في حادثة الوفاة، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وإجبار سلطات الاحتلال على ضمان وصولهم إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب. كما يجدد مطالبته المتكررة بضرورة العمل الفوري على رفع الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على القطاع كواجب قانوني يقع على أطراف جنيف، بالنظر لكونه يشكل جريمة حرب مستمرة لأكثر من عشر سنوات.