كشفت مصادر خاصة عن تجميد حكومة رامي الحمد الله رواتب حوالي 40 موظفا في نقابة الصحفيين بقطاع غزة.

وذكرت المصادر من وزارة المالية في رام الله لموقع ـ"الرسالة نت" المحلي، الأربعاء، أن هؤلاء الأشخاص تمت تجميد رواتبهم بذريعة العمل المزدوج، حيث جرى تفريغهم من أجهزة أمنية كانوا يعملون بها على مؤسسات إعلامية تابعة للسلطة وحركة فتح.

وأوضحت أن عددًا كبيرا من هؤلاء الأشخاص يتبعون الكادر الفتحاوي في النقابة، إضافة لشخصيات أخرى.

وأكدّ المصادر أن هؤلاء الأشخاص جرى اخطارهم بتجميد رواتبهم، دون معرفة مصيرهم ان كانوا سيحالوا للتقاعد من عدمه.

يذكر أن حكومة الحمد الله بقرار من رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس، احالت 7 آلاف موظف للتقاعد الاجباري في غزة عن طريق وزارة المالية لحرمانهم من حقوقهم المقرة في قانون التقاعد.

وتسيطر حركة فتح على نقابة الصحفيين وتحول دون اجراء انتخابات فيها، ورغم ذلك جرى استهداف رواتبهم من السلطة.

وبحسب المصادر، فإنه جرى استثناء بعض الشخصيات الوازنة في الكادر الفتحاوي بالنقابة، وشخصيات مسؤولة أخرى من قرار الإحالة للتقاعد.

وذكرت المصادر أنه جرى الاتصال على اشخاص مسؤولة في عدة وزارات وطلب منهم كتابة تعهد بعدم العمل مع محمد دحلان المفصول من حركة فتح، كشرط لاستعادة الراتب.