نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر في مصر و"إسرائيل" قولها إن الشركاء في مشروع لفيتان -أكبر حقل غاز في إسرائيل- يبحثون مسارا بديلا لنقل الغاز إلى مصر عبر الأردن، لإتمام اتفاق التصدير الذي تعطل في السابق.
وكشف رجل الأعمال المصري علاء عرفة -أحد مؤسسي شركة دولفينوس القابضة- لوكالة بلومبرغ، أن الشريكين الرئيسيين في حقل لفيتان -وهما شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأميركية- تجريان محادثات لبيع حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا إلى دولفينوس.
وقال عرفة "هناك فرصة كبيرة للمتوسط لكي يكون مركزا للغاز في المنطقة، ونريد أن نكون شركاء مع إسرائيل في ذلك".
وقالت مصادر في "إسرائيل" اشترطت عدم نشر أسمائها بسبب سرية المحادثات، إنه يفترض الآن أن يصل الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب في الأردن تشغله "شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، بدلا من المسار المباشر عبر سيناء.
ويهتم الشركاء في لفيتان بإبرام اتفاق مع مصر في ضوء التكلفة الكبيرة لتطوير الحقل والتي تقدر بـ3.75 مليارات دولار، وتدعمهم الحكومة الإسرائيلية في هذا التوجه، وفقا لتقرير بلومبرغ.
ولم ينجح خيار التصدير عبر سيناء بسبب قضية التحكيم الدولي التي انتهت بفرض تعويض ضخم على مصر لصالح إسرائيل، بسبب إلغاء اتفاقية سابقة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر سيناء كانت قد أبرمت في عهد حسني مبارك.
ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله إن المسار الأردني أكثر تكلفة من مسار سيناء، وإن مصر تتردد في الأمر لأنه سيزيد من أعبائها المالية.
وفي مارس/آذار 2015، وقَّعَ شركاء "تامار" الإسرائيلية عقداً لمدة 7 سنوات مع شركة دولفينوس القابضة، وهي شركة تمثل المستهلكين غير الحكوميين والصناعيين والتجاريين في مصر، لبيع 5 مليارات متر مكعب على الأقل من الغاز في السنوات الثلاث الأولى.
لكن شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك وتدير خط أنابيب الغاز الذي يربط بين مصر وإسرائيل، توقَّفت فجأة ولم تتم الموافقات التنظيمية من إسرائيل ومصر قط.
ثم بحث وفد من مجموعة "تامار" الإسرائيلية مع شركة "دولفينز" المصرية، في 19 مارس/آذار الماضي، تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول في إسرائيل للشركة المصرية خلال الشهور القادمة، حسب موقع "آر تي" الروسي.
