أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، التزامها القوانين والأنظمة المالية المعمول بها، وأنها تنشر المراقبين الماليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة من أجل الرقابة على تحصيل المال العام وفق القانون والنظام، مبينةً أنه لم يطرأ أي تغير أو تعديل على قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998، والنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة رقم (43) لـسنة 2005.
وقال المدير العام للإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، منذر السقا، معقباً على ورقة موقف صدرت عن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة: "لا نفقة إلا بنص ولا إيراد إلا بقانون".
ورأى أن "ورقة الموقف الصادرة عن الفريق الأهلي لا تتسم بالحيادية والموضوعية والشفافية والمهنية، فهي تتحدث بعين واحدة عن قطاع غزة، وهي تفتقر إلى منهجية البحث العلمي الصحيح".
وأضاف السقا لصحيفة "فلسطين": "لا بد من أن تتحدث الورقة عن حجم الإيرادات الذي تتحصل عليها رام الله من قطاع غزة سواء كانت من أموال الضرائب أو المقاصة أو المنح والهبات الدولية والعربية وحجم إنفاق رام الله على القطاع المحاصر، الذي يواجه أوضاع اقتصادية صعبة للغاية".
وأكد السقا أن وزارة المالية ملتزمة خطوات الشفافية والقانون الثمانية التي تم التحدث بها في إعداد الموازنة وتنفيذ الموازنة العامة، بدءاً من بلاغ الموازنة وإعداده وتوزيعه، ومناقشة الموازنة مع الوزارات والمؤسسات العامة، ورفعها إلى مجلس الوزراء الممثلة بلجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، ثم إلى المجلس التشريعي ومناقشتها واعتمادها وإقرارها وفق القانون، ومن ثم يقوم ديوان الرقابة المالية الإدارية كرقابة خارجية على السلطة التنفيذية ويتبع المجلس التشريعي الفلسطيني بالرقابة على أداء وزارة المالية في تنفيذ الموازنة العامة.
وللرقابة على المال العام والإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات والرسوم العامة يقول السقا: "يوجد في قطاع غزة منظومة رقابية متكاملة من الرقابة المالية في وزارة المالية والمراقبين الماليين المفرزين من وزارة المالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، والتدقيق المالي والإداري لوزارة المالية على الوزارات والمؤسسات العامة، ووحدات الرقابة الداخلية التابعة للوزارة والسلطات والهيئات الحكومية، كذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية كرقابة خارجية، والمجلس التشريعي، فكل هذه المنظومة الرقابية تعمل من أجل الرقابة وحماية المال العام".
وأضاف السقا أن وزارة المالية طورت من أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بما يخدم المصلحة العامة في إدارة المال العام وتحقيق أهداف التنمية وتحسين الأداء الحكومي ويسهم في تجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، كما أن وزارة المالية طورت أنظمتها المحاسبية المحوسبة بما يتوافق مع إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء، والربط الإلكتروني بين النظام المالي القياسي المستخدم في الوزارات والمؤسسات العامة والنظام المالي المركزي في وزارة المالية بما يسهل من إنجاز المعاملات المالية ويوفر الوقت والجهد والمال.
وشدد السقا على أن وزارة المالية تقدم التقارير المالية وفقاً للقانون: الربعية، والنصفية، والسنوية، إلى المجلس التشريعي، وإلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن ديوان الرقابة بصفته مدقق الحسابات الخارجي على أعمال الحكومة يقوم بالتدقيق على تقرير الحساب الختامي السنوي لوزارة المالية، ويعد تقرير تدقيق الحساب الختامي، ويُناقَش مع وزارة المالية، ثم يخرج بالملاحظات النهائية التي ترفع إلى المجلس التشريعي.
ونبه إلى أن لديهم قرارًا بتزويد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إعداد الموازنة لعام 2023 والسياسات المالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية قدمت موازنة 2022 للمجلس التشريعي الذي اعتمدها وفق القانون.
وشدد على أن وزارة المالية لم تحدث أي تعديلات بخصوص الضرائب والرسوم، وأنها بناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي قدمت العديد من التسهيلات والإعفاءات من الضرائب للسلع الأساسية التي تهم المواطن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وحملات التخفيضات على الرسوم مثل حملة تخفيض بنسبة 50% على رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة.
ودعا الفريق الأهلي إلى عمل مؤتمر خاص بالموازنة العامة لحكومة رام الله، ومساءلتها عن نصيب قطاع غزة من الإيراد والنفقات والمنح والهبات، وعن التقاعد المبكر الذي تنوي تنفيذه، والذي يمس شريحة كبيرة من موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وانتقد السقا عدم توجيه دعوة لنقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينيين لحضور المؤتمر، قائلاً إنهم الأقدر على فهم القضايا المالية في جلسة طرح ورقة موقف الفريق الأهلي، وحث الفريق الأهلي على التوسع ليشمل كل الجهات الأهلية وفي مقدمتها النقابات المهنية.
وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة قدم ورقة موقف بعنوان "سياسة السلطة الحاكمة في قطاع غزة في إدارة المال العام"، دعا خلالها إلى نشر قانون الموازنة لعام 2022 بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية والمؤشرات الاقتصادية والأسس التي بينت عليها التقديرات المالية سواء للإيرادات والنفقات ونشر وثائق الموازنة العامة في مواعيدها، ودعا إلى نشر موازنة المواطن والتقارير الدورية والربعية والحساب الختامي، إلى جانب "الانفتاح على المجتمع المدني".