نددت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بحملة الاعتقالات التي شنها جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في صفوف الصحفيين في الأراضي المحتلة والتي أسفرت عن اعتقال ستة صحفيين بشكل تعسفي من أماكن سكناهم أو أماكن عملهم.

وبينت المنظمة، في بيان لها الخميس 10-8-2017 ، أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج بدأ بحملة الاعتقالات مساء الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس .

وذكر بيان المنظمة، أنه تم اعتقال مراسلي قناة القدس الفضائية ممدوح الحمامرة من داخل استوديو تصوير خاص في قرية حوسان غرب بيت لحم، أحمد الحلايقة من منزله في مدينة الخليل، عامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب للأنباء من مدينة الخليل بعد أن قامت عناصر تابعة لجهاز المخابرات بمداهمة منزله بمنطقة الحاووز ومصادرة حاسوبه الشخصي وهاتف النقال وأوراقه الثبوتية .

وأشارت إلى أنه تم اعتقال طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية من أحد الشوارع العامة في مدينة نابلس حيث كان برفقة زوجته وأبناؤه، كما سلم الصحفي قتيبة قاسم نفسه بعد مداهمة منزله ومحاصرته في منطقة واد شاهين مساء الثلاثاء الماضي، بينما تم استدعاء الصحفي إسلام سالم من قبل نفس الجهاز في بيت لحم.

وأضافت المنظمة أن "جهاز المخابرات حتى يبرر هذا الجريمة أوعز لمصدر أمني بالتصريح بأن سبب اعتقال الصحفيين يُعزى لقيامهم بتسريب معلومات حساسة لجهات معادية، وهو اتهام استخدم سابقاً ضد صحفيين ونشطاء ثبت كذبه لكن بعد اعتقال وتعذيب لمدة طويلة".

وأشارت أنه "بغرض شرعنة عملية الإعتقال التعسفي تم عرض الصحفيين الخمسة على النيابة التي قررت تمديد احتجازهم لمدة 24 ساعة، باستثناء الصحفي عامر أبو عرفة والذي تم تمديد حبسه خمسة أيام على ذمة التحقيق".

وأكدت المنظمة أن "اعتقال الصحفيين وتلفيق اتهامات مفبركة ومكررة طالما وُجهت لصحفيين ونشطاء هو انتهاك جسيم للقانون الدولي واعتداء سافر على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وإضافة جديدة لسجل انتهاكات السلطة المتخم أصلا بهذا النوع من الجرائم".

وعبرت عن قلقها الشديد على سلامة الصحفيين حيث أن "جهاز المخابرات يعتبر رائداً في التعذيب المنهجي فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرضت للتعذيب الوحشي في مقرات الجهاز المختلفة ولم يجر التحقيق في أي عملية تعذيب ولم يقدم أي عنصر متورط في التعذيب للمحاكمة".

وأشارت المنظمة إلى أن "هذه الاعتقالات ترفع عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والاستدعاء منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة إلى 37صحافياً على الأقل، هذا بالإضافة إلى حجب عشرات المواقع الإخبارية بقرار من النائب العام".

وأوضحت أن "السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة التي تتلقى دعماً سخياً من الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز سيادة القانون ما هي إلا ألعوبة بيد الأجهزة الأمنية تنفذ أوامرها دون النظر إلى شرعية الإعتقال وظروفه والجهة التي قامت به هل هي مخولة بذلك أم لا".