قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، إن النقابة سترفع الأحد المقبل قضية أمام محكمة العدل العليا في رام الله للطعن بقرار حكومة رامي الحمد الله إحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر.

وأوضح أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أنه تم تكليف محامٍ من قطاع غزة لتجهيز جميع الأوراق والملفات، تمهيداً لإرسالها لمحام آخر في رام الله لتسجيلها لدى محكمة العدل العليا".

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت حكومة الحمد الله خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وشدد نقيب الموظفين على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطة وحكومتها مؤخرًا في قطاع غزة "غير قانونية وتتعارض مع قانون الخدمة المدنية خصوصًا وأن كل موظف وقع على عقد عمل فردي وليس جماعيا وهو ما من شأنه أن يبطل قرارات الحكومة".

ولفت إلى أن حكومة الحمدالله أحالت مؤخرًا جميع موظفي وزارة المالية التابعين لها وعددا من موظفي وزارة الصحة وسلطة الطاقة بغزة للتقاعد الإجباري دون العودة لمؤسسة التأمين والمعاشات.

ونوه أبو جراد، إلى أن النقابة سترفع مظلمتها إلى جامعة الدول العربية ومنظمتي العمل العربية والدولية، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الأمم المتحدة "إن وجدت تجاهلاً من السُلطة".

وأكد أن ادعاء السلطة عجزها مالياً غير صحيح "وإنما تعيش أزمة سياسية، بدليل أن موازنة 2017 أقرت وصادق عليها الرئيس دون عجز".

ونوه إلى كسب نقابة الموظفين عدة قضايا تم رفعها إلى محكمة العدل العليا برام الله مؤخراً، منها إعادة معلمين تم فصلهم عام 2008، وإرجاع موظفين قُطعت رواتبهم بسبب التقارير الكيدية.

وأشار إلى أن القضية المرفوعة بشأن استقطاع رواتب الموظفين "لا تزال بين أروقة القضاء".

المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة، يرى أن طعن نقابة الموظفين العموميين في قرار حكومة الحمد الله "لن يجدي نفعاً".

وبرر ذلك "بأن التقاعد المبكر سُن، وله قانون، وبالتالي القضاء الفلسطيني سيتعامل بهذا المقتضى"، مؤكداً أن الأمر بحاجة إلى تقارب سياسي بين غزة ورام الله.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، وحجم التضييق الذي تمارسه السلطة ضد قطاع غزة ممثلا باستقطاع أجزاء الرواتب، والتقاعد المبكر، وازمة الكهرباء، والتحويلات الطبية.

ووفق التقارير المحلية والدولية فإن الحصار رفع نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة إلى 65%.