أعلنت السلطات الهندية، الأربعاء، اعتبار الجبهة الشعبية للهند والمنظمات التابعة لها غير قانونية، مدعية أنه بسبب ضلوعها في الإرهاب، وحظرتها لمدة خمس سنوات، وذلك بعدما اعتقلت السلطات نحو 100 من أعضاء الجبهة هذا الشهر، وفقا لرويترز.
ونفت الجبهة، الثلاثاء، اتهامات بارتكاب أعمال عنف وأنشطة مناهضة للهند، بعدما تمت مداهمة مكاتبها واحتجاز العشرات من أعضائها في ولايات مختلفة.
وادعت وزارة الداخلية الهندية في بيان ضلوع الجبهة الشعبية في الهند وشركاءها أو المنتسبين إليها أو واجهاتها ضالعة في جرائم خطيرة.
ويشكل المسلمون 13 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكي كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
وسيثير الحظر على الأرجح احتجاجا شديدا بين معارضي الحكومة، التي تحظى بدعم شعبي وأغلبية مريحة في البرلمان بعد مرور ثماني سنوات من تولي مودي رئاسة الوزراء لأول مرة.
وقال حزب سياسي يعمل مع الجبهة في بعض القضايا ولكن لم يتم تضمينه في الحظر، إن الحكومة وجهت ضربة للديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب رويترز.
وتعرضت بعض مكاتب الحزب للمداهمة واعتقل بعض أعضائه هذا الشهر.
وتشكلت الجبهة الشعبية للهند في أواخر عام 2006 وتم إطلاقها رسميا في العام التالي بدمج ثلاث منظمات تتخذ من جنوب الهند مقرا.
وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "حركة اجتماعية تناضل من أجل التمكين الكامل".