قدم الاتحاد الأوروبي واسبانيا 28.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه 111000 أسرة.

وقال بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الاتحاد "يدعم وزارة التنمية الاجتماعية، المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية. وفي هذه الدفعة، ضاعف الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية المعتادة بأكثر من الضعف، حيث قدم 28.5 مليون يورو، قدمت اسبانيا منها ما قيمته مليون يورو".

وأضاف أنه "بعد توقف دفعات برنامج التحويلات النقدية منذ أيار 2021 بسبب الأزمة المالية، تأتي هذه الدفعات كإغاثة لـ111000 أسرة عانت من عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة أثناء وبعد جائحة كورونا وجولة التصعيد الأخيرة في غزة".

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف أن "الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تضمنه الحكومة لجميع أفراد شعبها، وتواجه الأسر الأكثر ضعفا تحديات هائلة في السياق الفلسطيني".

وأردف "لقد دعم شركاء التنمية الأوروبيون السلطة الفلسطينية لسنوات لإنشاء نظام حماية اجتماعية قوي، حيث يعد برنامج التحويلات النقدية أحد مكوناته الأساسية. وبينما ندرك الوضع المالي الصعب للغاية للسلطة الفلسطينية، فإننا نعتقد أنه يجب حماية حقوق العائلات الأكثر ضعفًا كأولوية، وتستحق هذه الأسر آلية إعانة اجتماعية يمكن التنبؤ بها وموثوقة ونحن من طرفنا سنواصل دعمها".

من جهته، قال مدير التعاون الاسباني فينتورا رودريغيز غارسيا: "على مدى سنوات عديدة، تقدم اسبانيا دعمًا موثوقًا ويمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية من أجل القيام بدورها وتقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد".