عبّر منتفعو شؤون اجتماعية في قطاع غزة عن ضجرهم الشديد، من جراء تلكؤ حكومة رام الله، في صرف مخصصاتهم المالية، على حين أنّ الاتحاد الأوروبي حوّل مساهمته إلى خزينة وزارة المالية.

وشدّد المنتفعون على أنّ أوضاعهم المعيشية لم تشهد لها مثيلًا في السوء، فهم لم يتلقوا حقوقهم المالية منذ العامين تقريبًا.

وحسب وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ عدد الأسر التي تتلقى مخصصات مالية 117 ألف أسرة؛ 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و36 ألف أسرة في الضفة الغربية.

يقول المنتفع يونس عبد الله: "يكفي استهتارًا بمعاناتنا، ألا يدركون أنّ مساعدة الشؤون الاجتماعية هي طوق نجاة لنا في هذا الوضع المعيشي البائس".

وتابع القول لصحيفة "فلسطين": "نحن أسر معدومة الدخل، معيلة لأسر بها مرضى وطلبة مدارس وجامعات، بل إننا مُثقلون بالديون ومُلاحَقون لأصحابها".

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي كانت تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح (700-1800) شيقل لكل منتفع.

من جهته يترقّب المواطن علي عطوة (50عامًا) المصاب بالكلى موعد صرف مخصصه المالي بفارغ الصبر.

وبيّن عطوة لصحيفة "فلسطين" أنه يعتاش على مساعدات أهل الخير لإطعام أسرته المكونة من 12 فردًا. ولفت إلى أنه يقطن في منزل لا تتعدى مساحته 20 مترًا مربعًا، وأنّ المنزل المتواضع يفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ويتحدث بنبرة حزينة عن محاولاته المتكررة إقناع بناته في المرحلة الدراسية الابتدائية أن يلتزم وعده لهم شراء ثياب جديدة وأن يُواظب على إعطائهنّ مصروفهنّ المدرسي دون تقطُّع، شريطة استلامه مخصص الشؤون الاجتماعية. 

من جهته أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي أنه مضى على منتفعي الشؤون الاجتماعية 23 شهرًا لم يتلقوا مخصصاتهم.

وبيّن المغربي لصحيفة "فلسطين" أنه خلال تلك الفترة قدمت حكومة رام الله لهم مساعدات مالية بسيطة لم تتعدَّ لكل أسرة (1000) شيقل.

وطالب المغربي حكومة رام الله بالإسراع في صرف المخصصات قبل نهاية الشهر الجاري، بل وصرف المخصصات المتراكمة عن الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّ الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان لصحيفة "فلسطين" تحويل المساهمة المالية الخاصة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 والبالغة قيمتها 28 مليون يورو لخزينة وزارة المالية برام الله.

يجدر الإشارة إلى أنّ مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، سبق أن صرح مطلع الشهر الحالي بأنه سيتم صرف دفعة من مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة، خلال الشهر، دون أن يحدد موعدًا، وشهر سبتمبر أوشك على الانتهاء.

 وقال في تصريحه إنّ الصرف سيكون لنفس الأسر التي صُرِف لها جزء من دفعة مخصصات الشؤون قبل أشهر، لافتًا إلى أنهم رفعوا الكشوفات لوزارة المالية التي ستحدد الموعد للصرف، وأوضح أنه سيتم صرف دفعة ثانية للأسر الفقيرة في شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري.

أما بخصوص صرف المستحقات للأسر، بيّن المدهون أنه لن يتم صرف الدفعات التي تأخر صرفها في الأعوام السابقة، نتيجة الأزمة المالية التي عانتها حكومة رام الله.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة جدًّا صعبة إذ ترتفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية.