شرع المعتقلون السياسيون الستة في سجون السلطة، وهم الأسرى المحررون: أحمد هريش، وأحمد خصيب، وجهاد وهدان، وخالد النوابيت ومنذر رحيب، وقسام حمايل، بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم منذ 112 يومًا، وتحويل ملفهم إلى جنائي على خلفية قضية "منجرة بيتونيا".
وأفادت المتحدثة باسم عائلات المعتقلين الستة أسماء هريش شقيقة أحمد في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، بأن المعتقلين الستة شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام صباح اليوم حتى نيل حريتهم، مبينةً أنهم قاموا بإعادة وجبة الإفطار ورفعوا ورقة إشعار لمدير سجن "بيتونيا"، بعد نقلهم من سجن أريحا إلى "بيتونيا"، بشروعهم بالإضراب عن الطعام.
وقالت هريش، إن الأسرى ينتظرون رد السجن الذي قد يتأخر حتى الغد، معربةً، عن خشية الأهالي على مصير أبنائهم إذ يمكن أن يواجهوا خطوات عقابية كحرمانهم من الاتصال بذويهم أو منع الزيارات.
وأكدت أن العائلات ستنظم غدا مؤتمرًا صحفيًا لاطلاع الرأي العام على تفاصيل الإضراب، ولدعوة المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه قضية المعتقلين، وللمطالبة بالإفراج عنهم، وقد تتخذ العائلات عدة خطوات إسنادية من بينها إعلان الإضراب المفتوح أيضًا أو تنظيم خيمة اعتصام لحشد الشارع حول قضية المعتقلين.
وأشارت هريش إلى أن المعتقل السابع على نفس القضية وهو سعد وهدان موجود في سجن مخابرات رام الله، لافتةً، أن الأربعاء الماضي قامت المحكمة برام الله بتحويل ملفهم إلى جنائي.
وأضافت: "كنا على علم بهذه الخطوة منذ 31 آب/ أغسطس الماضي، واحتجاجًا على ذلك امتنعنا عن زيارة أبنائنا لمدة شهر، رفضًا لمحاكمتهم ومعاملتهم معاملة الجنائيين".
وينظّم الأهالي وقفة أسبوعية كل يوم سبت، كما نظموا عدة وقفات أمام محاكم السلطة، إسنادًا لقضية أبنائهم.
وحول حالة المعتقلين الصحية بعد نحو أربعة أشهر من اعتقالهم، وصفت هريش حالتهم بأنها "سيئة"، وأن العديد منهم فقدوا أوزانهم، وأن المعتقلين تفاجؤوا بتحويل ملفهم لجنائي، مردفةً: "رأيناهم الأربعاء الماضي في جلسة المحاكمة وكان وضعهم الصحي والنفسي سيئين وقد بدى عليهم فقدان الوزن".
ولم يتمكن أحمد هريش من احتضان طفله البكر "كرم" منذ أربعين يومًا على ولادة الطفل، وتقول شقيقته، إن زوجته اصطحبت الطفل برفقة والدة أحمد لزيارته أمس في سجن شرطة "بيتونيا" لكن "للأسف لم يتمكن من احتضانه، بسبب وجود سياج عائق فصل بين أحمد والعائلة من مسافة متر، كما أن الشِباك تعيق الرؤية".
واستنكرت غياب القانون والقضاء للفصل بالقضية، وأن كل التهم الموجهة لشقيقها وباقي المعتقلين "ملفقة" وغير صحيحة، متهمةً، المؤسسات الحقوقية بالتقاعس والتقصير الواضح بالملف، حيث لم تقم تلك المؤسسات بإصدار بيانات إدانة رغم تعرّض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في سجون السلطة.
ولفتت هريش إلى أن المحكمة قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 12 أكتوبر/ تشرين أول القادم وهذا ما يسمح لهم للبدء بالمماطلة، معربةً، عن خشيتهم من محاكمتهم لسنوات طويلة.